الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

18 يونيو 2026 19:09 مساء
|

آخر تحديث:
18 يونيو 19:12 2026

بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر

بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر


icon


الخلاصة


icon

الإمارات و7 دول تدين عنف المستوطنين بالضفة واعتداءات على مساجد، وتحمل إسرائيل المسؤولية وتطالب بوقف التصعيد ودعم دولة فلسطينية 1967 القدس الشرقية

يدين وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشدّ العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. ويؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويؤكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

ويحمّل الوزراء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الاعتداءات.

ويجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ويؤكد وزراء الخارجية مجددًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما يؤكدون مجدداً دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *