اختتم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال النسخة الأولى من «هاكثون السياسات التربوية»، بمشاركة (15) طالباً وطالبة، يمثلون (4) فرق من مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.
جاء تنظيم هذه المبادرة في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين المركز الإقليمي للتخطيط التربوي وكلية التربية بجامعة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.
وقالت مهرة هلال المطيوعي مدير المركز: «لم يكن الهدف من الهاكثون إنتاج أفكار أو توصيات فحسب، بل بناء قدرات نوعية لدى الطلبة وتمكينهم من اكتساب مهارات تحليل المشكلات التعليمية، ودراسة البيانات والمؤشرات، وتصميم بدائل السياسات وتقييم آثارها وقابليتها للتنفيذ، ونحن نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في تطوير التعليم وصناعة القرار».
وتناول الهاكثون عدداً من القضايا التعليمية ذات الأولوية، من بينها تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم وإعادة تصميم أنظمة التقييم لقياس المهارات المستقبلية ورفاه الطلبة، وتطوير نماذج ترخيص المعلمين القائمة على الكفايات إضافة إلى بناء بيئات تعليمية داعمة للابتكار والإبداع.
وأسفرت المبادرة عن تطوير أربعة نماذج أولية لسياسات تعليمية مبتكرة تناولت قضايا ذات أولوية في التعليم، حيث خضعت المشاريع للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة، وفق معايير شملت جودة تحليل المشكلة، وفاعلية الحلول المقترحة، والأثر المتوقع، والكفاءة الاقتصادية، والقابلية للتنفيذ والاستدامة.
جاء تنظيم هذه المبادرة في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين المركز الإقليمي للتخطيط التربوي وكلية التربية بجامعة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي.
وقالت مهرة هلال المطيوعي مدير المركز: «لم يكن الهدف من الهاكثون إنتاج أفكار أو توصيات فحسب، بل بناء قدرات نوعية لدى الطلبة وتمكينهم من اكتساب مهارات تحليل المشكلات التعليمية، ودراسة البيانات والمؤشرات، وتصميم بدائل السياسات وتقييم آثارها وقابليتها للتنفيذ، ونحن نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في تطوير التعليم وصناعة القرار».
وتناول الهاكثون عدداً من القضايا التعليمية ذات الأولوية، من بينها تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم وإعادة تصميم أنظمة التقييم لقياس المهارات المستقبلية ورفاه الطلبة، وتطوير نماذج ترخيص المعلمين القائمة على الكفايات إضافة إلى بناء بيئات تعليمية داعمة للابتكار والإبداع.
وأسفرت المبادرة عن تطوير أربعة نماذج أولية لسياسات تعليمية مبتكرة تناولت قضايا ذات أولوية في التعليم، حيث خضعت المشاريع للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة، وفق معايير شملت جودة تحليل المشكلة، وفاعلية الحلول المقترحة، والأثر المتوقع، والكفاءة الاقتصادية، والقابلية للتنفيذ والاستدامة.
تعليقات