خارطة إدارية جديدة ترسم ملامح مدينة كلباء؛ إذ باتت المدينة ومحيطها محددين بأربع ضواحٍ معتمدة رسمياً، في خطوة تضبط الإطار التنظيمي وتسمياته على نحو أوضح للسكان والجهات الخدمية.
صدر الاعتماد عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتاريخ 23 يونيو 2026، مثبتاً التقسيمات الإدارية الجديدة لمدينة كلباء وما يحيط بها.
أربع ضواحٍ تشكّل الإطار الإداري لكلباء
التقسيمات الإدارية الجديدة لمدينة كلباء تضم ضاحية خور كلباء، وضاحية الفريش، وضاحية الدحيات، وضاحية السور. بهذه التسميات تُحدَّد الوحدات الإدارية الرئيسة التي تُبنى عليها إجراءات ومعاملات السكان ومخاطبات الجهات الرسمية.
ماذا يعني القرار لسكان المدينة؟
اعتماد تقسيم واضح إلى أربع ضواحٍ يوفّر مرجعية موحّدة للأسماء والحدود داخل كلباء، بما يُسهّل على الأهالي تعريف عناوينهم والتعامل مع الجهات الخدمية. ومن المنتظر أن يدعم ذلك تنسيق الأعمال البلدية وتخطيط المشاريع على أسس إدارية محددة.
كما يمنح القرار إطاراً يساعد المؤسسات التعليمية والصحية والبريدية واللوجستية على توحيد سجلاتها وفق الضواحي المعتمدة، ويعزّز وضوح الهوية المكانية لكل منطقة من المناطق الأربع.
وباعتماد هذه التقسيمات، تُطوى مرحلة التداخل في التسميات غير الرسمية، لتستند المدينة ومحيطها إلى تنظيم إداري مُعلن يجمع خور كلباء والفريش والدحيات والسور تحت مظلة واحدة واضحة.
تعليقات