مئة مصاب تقريبا بينهم أطفال ومسنون، هذا ما خلفته وجبة مشروب من سوق شعبي في قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.
الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاء الطلب على خلفية واقعة التسمم الجماعي التي وقعت في القرية عقب تناول عدد من السكان مشروبا متداولا في السوق الشعبي المحلي.
وأوضح محسب أن عدد المصابين بأعراض التسمم الحاد بلغ نحو مئة شخص، من بينهم أطفال وكبار سن، وأن الحالة الصحية لمعظمهم استقرت بعد تلقي العلاج اللازم، وخرج عدد كبير منهم من المستشفيات بالفعل.
ورغم ذلك، اعتبر النائب أن الواقعة جرس إنذار حقيقي يفرض مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الأغذية والمشروبات المتداولة في الأسواق الشعبية، لا سيما تلك التي يبيعها الباعة الجائلون بلا رخص أو ضبط صحي.
وأشار إلى أن الحادث كشف عن ثغرات في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتداول الأغذية، خاصة مع انتشار منتجات مجهولة المصدر في هذه الأسواق، على حد تعبيره.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن حماية صحة المواطنين تتطلب تنسيقا أوثق بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأجهزة الإدارة المحلية، بحيث يتم اكتشاف المخالفات وسحب المنتجات غير المطابقة قبل أن تصل إلى موائد الناس. الهيئة القومية لسلامة الغذاء نفسها أنشئت بقرار جمهوري في عام 2017 لتكون الجهة الوحيدة المنظمة لهذا الملف، ومع ذلك تتكرر حوادث مشابهة في أسواق شعبية بمحافظات مختلفة من وقت لآخر.
طالب محسب الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، ووضع خطة تفتيش دوري تشمل الأسواق الأسبوعية في جميع المحافظات، مع تسريع الاستجابة لأي بلاغات تخص حالات تسمم غذائي.
ودعا أيضا إلى تنظيم حملات توعية تحذر المواطنين من شراء الأغذية والمشروبات من مصادر غير مرخصة، لافتا إلى أن كثيرا من الحوادث المشابهة يمكن تجنبها بوعي المستهلك نفسه.
وشدد النائب على ضرورة مراجعة التشريعات والعقوبات المتعلقة بجرائم الغش الغذائي وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يحقق ردعا فعليا لمن يخالف الاشتراطات الصحية.
وطالب الحكومة بموافاة مجلس النواب بخطة متكاملة تتضمن إجراءات تنفيذية وجدولا زمنيا واضحا لمنع تكرار وقائع من هذا النوع.
