كل من يفكر في تسريب اسئلة امتحانات الثانوية العامة او الترويج لها باي طريقة، يواجه عقوبة قد تصل الى سبع سنوات خلف القضبان، فضلا عن غرامة مالية تبلغ مئتي الف جنيه. هذا ما نص عليه قانون مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020.
القانون لم يترك ثغرة. فهو يشمل كل من طبع الاسئلة او نشرها او اذاعها او روج لها باي وسيلة كانت، سواء تعلق الامر بالامتحانات المصرية او الاجنبية، وسواء كانت الاسئلة نفسها او اجوبتها او اي نظام تقييم مرتبط بها.
العقوبات بالتفصيل
المادة الاولى من القانون حددت الحبس بما لا يقل عن سنتين ولا يتجاوز سبع سنوات، مع غرامة تتراوح بين مئة الف ومئتي الف جنيه لكل من ثبت ارتكابه هذه الجريمة.
اما من يحاول فقط دون ان يكتمل الفعل، فعقوبة الشروع تختلف. الحبس لا يقل عن سنة واحدة، والغرامة بين عشرة الاف وخمسين الف جنيه، او احدى العقوبتين.
الطالب نفسه لا يفلت من العواقب. اذا ثبت تورطه في غش او شروع فيه، يحرم من اداء الامتحان في الدور الحالي والدور الذي يليه، ويعتبر راسبا في جميع المواد تلقائيا. وفي حالة الامتحانات الاجنبية، يحرم من امتحانات المواد المطلوبة للمعادلة لدورين متتاليين.
وفي كل الاحوال تصادر المحكمة الاشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة.
الهاتف في اللجنة جريمة
المادة الثانية تناولت مسالة مختلفة لكنها لا تقل اهمية. مجرد حيازة هاتف محمول او اي جهاز اتصال او ارسال او استقبال داخل لجنة الامتحان اثناء انعقادها، حتى لو لم يستخدمه صاحبه، يعرض حامله لغرامة بين خمسة الاف وعشرة الاف جنيه، وتصادر الاجهزة المضبوطة.
القانون الجديد حل محل القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 الذي كان يعالج المسالة ذاتها، في اشارة الى ان المشرع رأى ان العقوبات القديمة لم تعد كافية لردع هذه الجرائم.
