قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض التي أقامها الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، وطالب فيها بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه، بعد أن اتهمه بالسب والقذف والإساءة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أحالت جهات التحقيق القضية إلى المحكمة الاقتصادية لأنها الجهة المختصة بنظر قضايا النشر والإساءة الإلكترونية. وجاءت الإحالة بعد بلاغ تقدم به محمود البنا ضد ميدو، مقيد برقم 4800 لسنة 2025 مصر الجديدة، اتهمه فيه بالإساءة والتشهير به.
دفاع البنا يتمسك بالحق القانوني
قال المحامي أحمد العدوي، وكيل الحكم الدولي محمود البنا، إن موكله يتمسك بحقه القانوني في مواجهة ما وصفه باتهامات متكررة وجهها ميدو له علنا. وأوضح أن إحالة البلاغ إلى نيابة قلين الجزئية جاءت بحسب محل إقامة البنا.
وأضاف العدوي أن الدعوى المدنية قيدت برقم 3130 لسنة 2026 أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة الاقتصادية، لافتا إلى أن موكله لجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقه الأدبي والمعنوي بعد ما اعتبره تجاوزات صدرت بحقه من ميدو.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات الدعوى، قبل أن تقرر تأجيلها، وسط ترقب لما ستنتهي إليه هذه القضية التي تمثل امتدادا لنزاع قانوني سابق بين الطرفين.
جذور الخلاف بين البنا وميدو
تعود جذور الأزمة إلى بلاغ تقدم به محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، اتهمه فيه بنشر عبارات مسيئة ومشينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بأدائه التحكيمي في إحدى المباريات، حين أشار ميدو إلى وجود تجاوزات بحق أحد الأندية.
وسبق أن أخلت جهات التحقيق سبيل ميدو بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، قبل إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لبدء محاكمته.
حكم سابق بالحبس تحول إلى غرامة
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في أول درجة بحبس أحمد حسام ميدو لمدة شهر، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ. وبعد استئناف قدمه ميدو، قضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه فقط.
القضية إذن لم تنته بعد، فبينما حسم الاستئناف الجانب الجنائي بتخفيف العقوبة إلى غرامة مالية، تظل الدعوى المدنية بمطالبتها الكبيرة التي تصل إلى 10 ملايين جنيه معلقة، في انتظار جلسة قادمة تحدد مصير هذا النزاع الذي بدأ بتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقل إلى قاعات المحاكم.
