أوضح الدكتور ضياء رشوان، وزير الإعلام، أن الحكومة تقتصر مهمتها على تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب فقط، موضحًا أن الحكومة ليست حزبية ولا تمتلك تمثيلًا داخل البرلمان، لذا فإن مسؤولية التشريع والبت في القانون تقع دستوريًا على عاتق البرلمان.
وأضاف رشوان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية، أن الأحزاب الممثلة في البرلمان، سواء كانت داعمة أو معارضة، تعمل بشكل مستقل عن الحكومة وتتمتع بحرية كاملة في مناقشة وتشريع القوانين.
البرلمان هو صاحب القرار النهائي
أكد وزير الإعلام أن دور الحكومة ينتهي بمجرد تقديم مشروع القانون، مشددًا على أن البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأن الحكومة تقتصر على تقديم مقترحات القوانين فقط.
وأشار إلى أن الحكومة لا تملك القدرة على معارضة قرارات البرلمان عند إقرارها، معربًا عن ثقته في البرلمان كممثل عن الشعب والقوى السياسية المختلفة، والقادر على اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة.
لجنة مشتركة لتقليل الخلافات
قال رشوان إن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، الذي أرسله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس البرلمان، يهدف إلى تخفيف نقاط الخلاف في مشروع القانون.
وأكد أن هذا الاقتراح ليس ملزمًا على الحكومة بل يسعى إلى تحقيق توافق أوسع بشأن مواد القانون، مضيفًا أن من المعتاد أن تقدم الحكومات مشروعات القوانين بينما يتولى البرلمان مناقشتها واعتمادها.
انفتاح على التشاور مع البرلمان والجهات المعنية
أكد وزير الإعلام استمرار استعداد الحكومة للاستشارة والتشاور مع البرلمان، سواء عبر اللجنة المشتركة أو آليات أخرى، بهدف خدمة المصلحة العامة.
وأوضح أن البرلمان يمتلك الصلاحيات الكاملة للاستعانة بالمؤسسات والجهات الدستورية وإجراء ما يلزم من تعديلات أو مناقشات على المشروع قبل الموافقة النهائية عليه.
الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع
أكد رشوان أن الحكومة لا تميل لأي طرف في نقاشات قانون الأحوال الشخصية بين الرجل والمرأة، مشددًا على أن الهدف هو صياغة قانون يعزز الاستقرار والسلام الأسري في مصر.
وأشار إلى أن القانون جاء نتاج جهود خبراء متخصصين يرمي إلى معالجة القضايا الأسرية بطريقة تحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف.
الاحترام الكامل لقرارات البرلمان
اختتم وزير الإعلام تصريحاته بالتأكيد على حق البرلمان الكامل في اعتماد القانون كما هو أو إدخال تعديلات عليه أو إعادة مناقشته مع الحكومة أو الرجوع إلى الجهات المختصة حسب ما يراه مناسبًا.
وأضاف أن الحكومة قدمت مشروع القانون بناءً على دراسات واعتبارات وطنية، ويظل القرار النهائي في يد البرلمان ضمن اختصاصاته الدستورية.
تعليقات