أشاد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لعام 2024، معتبراً إياها خطوة محورية في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي المتعلق بإدارة قضايا اللجوء في مصر، وتعكس التزاماً متوازناً بين حماية السيادة الوطنية وضمان الحماية الإنسانية اللازمة.
اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات العملية لتطبيق القانون
أكد السادات أن اللائحة تأتي لتحويل النصوص القانونية إلى إجراءات واضحة تضمن تنظيم عملية تسجيل وفحص طلبات اللجوء وفق مبادئ الشفافية والعدالة وسيادة القانون، مما يعزز الإطار القانوني لطالبي اللجوء.
وأشار إلى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على قدرتها في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والتزامات مصر الحقوقية والإنسانية، مشدداً على الدور الفاعل للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في تنفيذ القانون واللائحة بطريقة تتوافق مع دستور مصر والاتفاقيات الدولية، خصوصاً حماية مبدأ عدم الإعادة القسرية ومعالجة الطلبات بشكل موضوعي وعادل.
ونوّه إلى أن قضايا اللجوء باتت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان والتنمية والاستقرار المجتمعي، مما يفرض ضرورة وجود سياسات وتشريعات فعالة لحماية الفئات المستحقة.
وأشار السادات إلى أن مصر تمتلك تجربة طويلة في استضافة اللاجئين من مختلف الجنسيات، حيث توفر لهم الخدمات الأساسية، مع احترام كرامتهم الإنسانية والحفاظ على مبدأ عدم التمييز.
وشدد على أن أي ملاحظات من الخبراء حول القانون أو اللائحة يجب تقييمها بناءً على التطبيق العملي، مؤكداً أن المراجعة الدورية وتصحيح النقائص أمر ضروري لضمان تحقيق النتائج المرجوة وحماية المستفيدين الفعلية.
ومختتماً، قال السادات إن إصدار القانون واللائحة التنفيذية يعد خطوة نوعية في تطوير نظام وطني لإدارة قضايا اللجوء يراعي مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويؤكد التزام مصر بمسؤولياتها الدولية والإنسانية.
تعليقات