أصدر محافظ السويس، اللواء هاني رشاد، قراراً جديداً رقم (125) لسنة 2026 يقضي بمنع استخدام السكوتير الكهربائي بشكل كامل في كافة أرجاء المحافظة. يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المتواصلة لضمان السلامة العامة وتقليل حوادث المرور والمخالفات المرتبطة بهذا النوع من وسائل التنقل.
تنظيم الحركة في السويس
يستند القرار إلى مجموعة من القوانين المهمة مثل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، بالإضافة إلى قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019، وذلك لتحقيق النظام العام والحفاظ على الأمان في شوارع المحافظة.
وينص القرار على منع استخدام أو ظهور السكوتير الكهربائي في جميع الشوارع والمحاور الرئيسة والثانوية داخل نطاق المحافظة، ويكلف رؤساء الأحياء بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم حملات رقابية مكثفة لضبط أي مخالفات ومصادرة الأجهزة المخالفة فوراً.
أوضح المحافظ أن المخالفين سيخضعون لإجراءات قانونية صارمة تشمل الإحالة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم طبقاً للقانون.
رصد محال البيع والتأجير
كما ينص القرار على حصر كافة المحال والورش التجارية التي تبيع أو تؤجر أو تسهل الحصول على السكوتير الكهربائي، استعداداً لتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، في إطار مكافحة الظواهر غير المرخصة التي تسهم في انتشار الاستخدام غير المنضبط لهذه الوسائط.
وفي خطوة لتعزيز المتابعة، يُلزم القرار رؤساء الأحياء بإعداد تقارير يومية عن نتائج الحملات الأمنية ونتائج القبض على المخالفات، يتم رفعها إلى السكرتير العام للمحافظة ليُعد تقريراً أسبوعياً يُعرض على المحافظ، مع نشر النتائج للرأي العام لضمان الشفافية.
وأكد المحافظ أن القرار نافذ التنفيذ من تاريخ صدوره، مع احترام الالتزام الكامل بتطبيقه من قبل الجهات التنفيذية والأمنية، لحماية السلامة العامة وتحسين المشهد الحضري للمحافظة.
تعليقات