بلغ اقتصاد دولة الإمارات معدل نمو بارزاً وصل إلى 6.2% في العام 2025، محققاً ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، في دليل واضح على متانة الاقتصاد واستمرارية التنمية.
من جانب آخر، سجل القطاع غير النفطي زيادة قوية بمعدل 6.8%، ليصل حجمه إلى 1.5 تريليون درهم، مما يؤكد نجاح جهود تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد المعرفي في الدولة.
وفيما يخص التصريحات الرسمية، أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن الاقتصاد الوطني يحافظ على أداء متفوق يعكس دعم القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الإمارات بخطة التنمية وتطلعاتنا لعام 2031.
وأشار الوزير إلى أن قطاعات مثل التشييد والبناء، والمالية والتأمين، والعقارات حققت معدلات نمو متقدمة، بينما تصدرت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية قائمة المساهمين الرئيسيين في الناتج غير النفطي.
تؤكد هذه الأرقام قوة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في تحقيق نمو مستدام، مستفيدة من السياسات الاقتصادية الذكية والاستثمارات النوعية التي تعزز موقع الدولة الإقليمي والدولي في الأسواق الاقتصادية.
تعليقات