ينص قانون تنظيم الاتصالات على منح الجهاز القومي المختص السلطة لوضع القواعد التي تنظم اعتماد طرازات أجهزة ومعدات الاتصالات، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الفنية والأمنية المقررة، وتنظيم عمليات الاستيراد، التصنيع، والتداول وفق الأطر القانونية.
تصاريح مقيدة للاستيراد والإنتاج والتداول
يفرض القانون على المستوردين والمصنعين والمستخدمين وحائزي معدات الاتصالات، بالإضافة إلى التجار في هذا القطاع، ضرورة الحصول على تصاريح محددة تصدر عن الجهاز المختص، تحدد شروط وشروط الاستيراد، التصنيع، الاستخدام، والتسويق، مع بيان الفترة الزمنية لصلاحية التصريح والتكاليف المرتبطة به.
فترة زمنية للرد على طلبات التصاريح
يلزم القانون الجهاز المختص بالرد على طلبات التصريح خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تقديم الوثائق المطلوبة كاملة، لضمان تنظيم الإجراءات الإدارية وتحديد جدول زمني واضح لمعالجة طلبات التراخيص.
مهلة لتعديل أوضاع السوق
يمنح القانون فترة ستة أشهر من تاريخ سريان القانون لتوفيق أوضاع المستوردين، المصنعين، المستخدمين والتجار في قطاع الاتصالات، لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة المنظمة للسوق.
اشتراطات أمنية لازمة للحصول على التراخيص
يحظر القانون استيراد، تصنيع، أو تجميع أجهزة اتصالات دون تصريح مسبق من الجهة المختصة مع التزام المواصفات الفنية، ويشترط الحصول على موافقات الجهات الأمنية مثل القوات المسلحة، هيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية قبل منح الترخيص، سواء للاستخدام الحكومي أو الخاص أو التجاري.
استثناءات لمعدات اتحاد الإذاعة والتلفزيون
يستثنى القانون معدات البث التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون من بعض البنود، مع بقاء الالتزام بالحصول على الموافقات القانونية المطلوبة بحسب الإجراءات المعمول بها.
تعليقات