تواصل السلطات الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بأسعار العملات، التي تُعتبر من الأنشطة الممنوعة والتي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني. هذه العمليات تتضمن إخفاء الأموال عن التداول والتجارة بها بعيداً عن السوق المصرفية.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدة قضايا تتعلق بالتجارة في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت القيمة المالية لتلك القضايا 3 ملايين جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمواجهة هذه الأنشطة غير المشروعة التي تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد وتعزيز استقرار السوق المصرفية.
هذه الجهود تأتي في إطار استمرار الحملة الأمنية ضد عمليات الإتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي. تهدف هذه العمليات إلى تقليل التأثيرات السلبية المترتبة على الاقتصاد القومي.
تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة هذه القضايا ومنع تكرارها.
تعليقات