أقرت تعديلات قانون الثروة المعدنية والقوانين المساندة له فرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وسبعة ملايين جنيه على من يقوم بتشغيل معامل تحليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون الحصول على ترخيص رسمي.
عقوبة تصل إلى 7 ملايين جنيه لمن يمارس نشاط تحليل الصخور والخامات بدون ترخيص
تشير المادة رقم (45) إلى معاقبة أي شخص يزاول نشاط تشغيل معامل تحليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات بدون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن سبعة ملايين جنيه، مع اتخاذ قرار إغلاق المنشأة المخالفة. كما يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
الأهداف الاستراتيجية لتعديلات قانون الثروة المعدنية
يرتكز القانون على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية كاملة، مما يعزز من قدرتها على زيادة العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. تُركز هذه الخطوة على تطوير القطاع وتحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة.
يسعى القانون كذلك إلى بناء منظومة قانونية شاملة تُنظم الهيكل الإداري والفني والتسويقي للهيئة، مما يعزز من كفاءتها ويُيسر الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص ونقل التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة التي تتطلب رسم خرائط اقتصادية جديدة ومتطورة.
تُوفر التعديلات القانونية بيئة مرنة تتسم بالقوة والانضباط للهيئة، وتعمل على تشجيع العاملين وتحفيز جهودهم لتلبية متطلبات تنمية قطاع التعدين وتحقيق نقلة نوعية في مستواه. ينعكس ذلك بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، مما يتوافق مع نصوص الدستور في المادة (32) التي تلتزم الدولة بمسؤولية الحفاظ على مواردها الطبيعية واستغلالها بكفاءة، مع تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وفقاً للجدوى الاقتصادية.
تعليقات