تزداد أهمية قضية تداول الألعاب النارية، مثل “صواريخ العيد” و”البومب”، مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تتكرر التحذيرات بشأن مخاطر استخدامها، خصوصًا على سلامة الأطفال. هذه الألعاب تسبب هلعًا متكررًا وحوادث متنوعة تتطلب الانتباه والوقاية. وفي هذا السياق، تؤكد الجهات المختصة أن التعامل مع المفرقعات دون ترخيص رسمي يعد مخالفة للأنظمة، يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة، تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام.
يضع قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 أحكامًا صارمة بخصوص جرائم المتفجرات، حيث تُفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت حيازته أو تصنيعه أو استيراده للألعاب النارية والمواد المتفجرة دون ترخيص قانوني. وفقًا للمادة 102 (أ)، يُعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال دون تصريح من الجهات المختصة.
تزداد خطورة العقوبات وتصل إلى حكم الإعدام إذا كان هدف ارتكاب الجريمة مرتبطًا بنشاط إرهابي. كذلك يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد كل من يمتلك أو يستورد المعدات المستخدمة في تصنيع المفرقعات أو تفجيرها بطريقة غير قانونية.
تحتوي الأحكام القانونية على بند يصنف أي مادة تدخل في تركيب المفرقعات على أنها ممنوعة، ويصدر وزير الداخلية قرارات لتحديد هذه المواد بشكل رسمي. كما يُعاقب القانون بالسجن كل من علم بوقوع هذه الجرائم وتقصير في إبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
بالإضافة إلى الحبس، تشمل العقوبات القانونية مصادرة المضبوطات، فضلاً عن الأراضي، والمنشآت، ووسائل النقل التي استُخدمت في تنفيذ الجريمة، مع مراعاة حماية حقوق الأطراف الذين تصرفوا بحسن نية في هذه الممتلكات.
تعليقات