أهمية إنشاء كيان منظم للمطورين العقاريين في مصر
في حديثه حول إدارة القطاع العقاري في مصر، أشار المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى الأهمية البالغة لإنشاء كيان منظم للمطورين العقاريين. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز تصدير العقار الذي تدعمه الدولة، مما يعود بالنفع على المواطن المصري.
ضرورة وضع قواعد تنظيمية
عبد الرؤوف حذر من غياب الضوابط واللوائح التي تنظم الاستثمار العقاري في مصر، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعاني من عدم التوجيه القانوني منذ أواخر التسعينيات. وأوضح أن الدولة، بصفتها المانح الوحيد للأراضي، هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة هذا القطاع بشكل فعّال.
انتقادات لأساليب السوق الحالية
وفي سياق حديثه، انتقد عبد الرؤوف الطرق المتبعة في البيع على الخريطة، مشدداً على أن هذا الأسلوب لا يعكس الاستثمار العقاري الحقيقي، حيث يعتبر الاستثمار الجاد هو الذي يتضمن شراء الأرض وتطويرها بموارد المطورين. وأعرب عن ضرورة وجود آليات تضمن حماية حقوق العملاء وإدارة أموالهم وفقاً لمراحل الإنجاز.
أهمية إشراف حكومي
أكد المهندس محمد على أهمية الإشراف الحكومي الفعّال لضمان التزام المطورين بالشروط المحددة. وأشار إلى ضرورة وجود عقود موحدة تتمتع بالشفافية، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يتماشى مع المواصفات المتفق عليها في عمليات التنفيذ والتشطيب.
أهمية جهة محايدة
عبد الرؤوف شدد على أن تنظيم السوق يجب أن يتم عبر جهة محايدة، لضمان عدم انحياز القوانين لمصالح المطورين فحسب. وأوضح أن الدولة يجب أن تكون الطرف المسؤول عن تنظيم العلاقة بين المطورين والمواطنين، خاصة وأن شراء وحدة سكنية يعد من أهم الاستثمارات لعائلات كثيرة.
ضرورة موازنة الحقوق
عبر عبد الرؤوف عن أهمية الإسراع في تنظيم سوق العقارات دون التأثير سلباً على المشروعات الجارية حالياً. كما أكد على أن أي تشريعات جديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار الأهمية العملية للمشروعات القائمة، لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين العقاريين.
تعليقات