وزير التخطيط يرأس اجتماعاً لبحث تمويل مشروعات البنية التحتية

تعزيز التمويل المبتكر لبنية تحتية مستدامة

في إطار سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز أساليب التمويل المبتكر، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المؤسسات الدولية، والبنوك التجارية، وشركات القطاع الخاص والتأمين. تناول اللقاء مستجدات آلية تمويل وضمان مشاريع البنية التحتية في مصر.

شراكة استراتيجية مع المؤسسات الدولية

عُقد هذا الاجتماع بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور شخصيات بارزة مثل ييرا ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية. كما شهد الحدث مشاركة قيادات من “البنك الأهلي المصري”، و”بنك الاستثمار القومي”، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من بنوك القطاع.

آلية التمويل وتأثيرها على الموازنة العامة

في بداية حديثه، أشاد الدكتور أحمد رستم بدعم البنك المركزي المصري ودوره في تنسيق حضور القطاع المصرفي، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع في فهم آلية التمويل والمشاركة الفعالة من القطاع الخاص. وأوضح أن الآلية ستعتمد على جهود “بنك الاستثمار القومي” وشركات مثل “إن أي كابيتال” و”أيادي”، لخلق نهج متكامل يضمن استدامة التمويل ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.

التوجه نحو مستقبل آمن

وأشار الوزير إلى أن اللقاء يسعى للإجابة عن الاستفسارات الفنية المطروحة من خبراء البنك الدولي، وذلك لتحقيق الأثر التنموي المنشود. وأضاف أن الهدف هو تطوير بنية تحتية ذكية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحفيز البيئة الاستثمارية.

تفاصيل وإجراءات جديدة

كشف مسؤولو البنك الدولي عن تفاصيل الآلية الجديدة، مشيرين إلى التحضيرات التي تمت من خلال سلسلة اجتماعات ثنائية مع البنوك المصرية. وأكدوا أن هذا المرفق يمثل بداية فصل جديد من التعاون مع الحكومة المصرية لجمع التمويلات بالعملة المحلية، ما يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي ونمو مشروعات البنية الأساسية.

تختتم الاجتماعات بجلسات موسعة لمناقشة هياكل الضمانات وإدارة المخاطر، مع وعد الدكتور أحمد رستم بصياغة الأطر التنفيذية النهائية بناءً على الخبرات الدولية في الأسواق الناشئة، مما يخدم أهداف رؤية مصر 2030.