تحديات التصالح في مخالفات البناء: واقع وحلول

يعاني ملف التصالح في مخالفات البناء في مصر من مجموعة من التحديات التي تستدعي الانتباه، رغم الأمل الذي باشره بإمكانية تحقيق استقرار قانوني وتنظيم العمران. لقد واجهت إجراءات التنفيذ وعمليات المتابعة العديد من العقبات التي تعيق تحقيق أهداف القانون.

استمرار المخالفات

يبرز حزب الوعي مدى أهمية تطوير آليات التصالح، خاصة في ظل استمرار ظاهرة البناء المخالف رغم صدور القانون الذي يهدف لمعالجة هذه القضية. وأشار الحزب إلى ضرورة تحسين كفاءة أجهزة الرقابة والمتابعة، وتعزيز دور الإدارة المحلية للحد من المخالفات بشكل استباقي.

أرقام ملحوظة

وفقاً لدكتورة منال عوض، تم الانتهاء من فحص نحو 1.751 مليون طلب تصالح، مما يعكس 87% من إجمالي الملفات المقدمة، بينما تشير التقديرات السابقة إلى أن عدد الطلبات الكلي يصل إلى حوالي 2.8 مليون طلب. مما يعني أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين لا تزال ملفاتهم قيد الانتظار، رغم مرور سنوات على بدء إجراءات التصالح.

التعقيدات الإجرائية

يؤكد حزب الوعي أن صعوبة الالتزام بالتصالح لا تنبع من رغبة المواطنين في تجاهل القانون، بل من تعقيد الإجراءات والطول الزمني المستغرق فيها، وكذلك عدم وضوح بعض الاشتراطات الفنية. بالإضافة إلى أن رسوم الفحص ونسبة الجدية قد تصل إلى 25% من قيمة التصالح، مما يمثل عبئًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

النقص الإداري

تعتبر البيروقراطية ونقص الكوادر الفنية من العوامل التي تؤثر تأثيراً مباشراً على سرعة فحص الملفات. وأيضًا، أظهرت الحكومة مرونة بتمديد فترات التقديم، مما يعكس تحديات إضافية في التنفيذ.

دعوة للتغيير

يدعو حزب الوعي إلى مراجعة شاملة للإجراءات المرتبطة بالعدادات الكودية، مقترحًا تبسيط الأنظمة وأساليب محاسبة استهلاك الكهرباء. ويشير الحزب إلى وجود حوالي 3.6 مليون عداد كودي يخضع لهذا النظام، مما يستدعي إيجاد توازن بين حقوق الدولة وظروف المواطنين.

مطالبات الحكومة

ختاماً، يطالب الحزب الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإجراء مراجعة شاملة لملف التصالح، تشمل توحيد إجراءات الفحص وتسريع اللجان الفنية، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية في تحديد الرسوم. الهدف هو تحويل القانون إلى أداة فعالة للنهوض بالعدالة العمرانية والاستقرار الاجتماعي.