تطوير القوانين لدعم الفئات الأولى بالرعاية
في السنوات الأخيرة، أظهرت الدولة جهودًا ملحوظة في تعزيز الإطار القانوني للفئات الأكثر احتياجًا، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.
موقف قانوني واضح
أوضحت المحامية مها أبو بكر، التي شاركت في صياغة الدستور الحالي كعضو في لجنة الخمسين، في مقابلة تلفزيونية أنها لا ترى في إنشاء مجلس قومي للرجل خطوة دستورية سليمة. كما أكدت أن هناك دعوى قضائية معروضة على مجلس الدولة المصري تتعلق بالمجلس المذكور.
الدستور والفئات الأولى بالرعاية
أشارت أبو بكر إلى أن النصوص الدستورية تركز على رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، مشددة على أن الرجل لا يُدرج ضمن هذه الفئات. كما قالت إن الاتفاقيات الدولية التي تتناول حقوق الإنسان لا تعتبر الرجل من الفئات الأولى بالرعاية.
التعليق على فكرة المجلس القومي للرجل
اعتبرت المحامية أن الحديث عن تأسيس مجلس قومي للرجل هو أمر غير منطقي، إذ إن الرجل يعتبر عادةً هو رب الأسرة وتاج القوامة، حسب تعبيرها.
تستمر النقاشات حول هذا الموضوع في المجتمع المصري، حيث يتقاطع القانون مع المفاهيم الاجتماعية والثقافية.
تعليقات