شارك
أصدر معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية لمدة ثلاث سنوات، وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة من تنظيم الأكاديمية المالية الصادر بقرار مجلس الوزراء.
وضمّ التشكيل الجديد لمجلس الأمناء معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيسًا، والمهندس علي بن صالح القرعاوي نائبًا للرئيس وعضوًا ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، والدكتور مريع بن سعد هبّاش عضوًا ممثلًا عن هيئة السوق المالية، والدكتور بدر بن هزّاع العتيبي عضوًا ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، إضافة إلى كل من طارق بن عبدالرحمن السدحان، وطارق بن زياد السديري، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، ومي بنت محمد الهوشان، وعثمان بن يوسف القصبي، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أعضاء بالمجلس.
ويأتي القرار امتدادًا لدور الأكاديمية المالية بوصفها إحدى الممكنات الرئيسة لتنمية رأس المال البشري في القطاع المالي، ودعم جاهزية الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق والخدمات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وتتولى الأكاديمية المالية تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز الكفاءة والشفافية في برامجها ومبادراتها، فيما يُعد مجلس الأمناء السلطة المشرفة على إدارة شؤون الأكاديمية ورسم سياساتها العامة والإشراف على توجهاتها الإستراتيجية، بما يدعم استدامة النمو وتطوير المبادرات والبرامج المهنية المتخصصة للقطاع المالي.
ويُنتظر أن يسهم المجلس بتشكيله الجديد في تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، ودعم الابتكار في التدريب والتأهيل، ورفع تنافسية القطاع المالي من خلال تطوير القدرات الوطنية والمهارات المستقبلية المتخصصة.
وضمّ التشكيل الجديد لمجلس الأمناء معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيسًا، والمهندس علي بن صالح القرعاوي نائبًا للرئيس وعضوًا ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، والدكتور مريع بن سعد هبّاش عضوًا ممثلًا عن هيئة السوق المالية، والدكتور بدر بن هزّاع العتيبي عضوًا ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، إضافة إلى كل من طارق بن عبدالرحمن السدحان، وطارق بن زياد السديري، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، ومي بنت محمد الهوشان، وعثمان بن يوسف القصبي، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أعضاء بالمجلس.
ويأتي القرار امتدادًا لدور الأكاديمية المالية بوصفها إحدى الممكنات الرئيسة لتنمية رأس المال البشري في القطاع المالي، ودعم جاهزية الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق والخدمات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وتتولى الأكاديمية المالية تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز الكفاءة والشفافية في برامجها ومبادراتها، فيما يُعد مجلس الأمناء السلطة المشرفة على إدارة شؤون الأكاديمية ورسم سياساتها العامة والإشراف على توجهاتها الإستراتيجية، بما يدعم استدامة النمو وتطوير المبادرات والبرامج المهنية المتخصصة للقطاع المالي.
ويُنتظر أن يسهم المجلس بتشكيله الجديد في تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، ودعم الابتكار في التدريب والتأهيل، ورفع تنافسية القطاع المالي من خلال تطوير القدرات الوطنية والمهارات المستقبلية المتخصصة.
شارك
تعليقات