أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات الكودية أصبحت إحدى أهم أدوات ضبط استهلاك التيار الكهربائي، ضمن خطة الدولة لمواجهة سرقة التيار وتقليل الفاقد في الشبكة القومية، مع تحقيق دقة وشفافية في محاسبة الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
الفرق بين الممارسة والعداد الكودي
أوضح منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات للتليفزيون المصري، أن نظام الممارسة كان يعتمد على تقدير جزافي لاستهلاك الكهرباء بمبلغ ثابت شهريًا، ما أدى إلى هدر في الطاقة وعدم دقة في الحساب.
وأضاف عبد الغني، أن العداد الكودي جاء كبديل لحساب الاستهلاك الفعلي للمباني المخالفة، دون أن يترتب عليه أي وضع قانوني للعقار، موضحًا أنه وسيلة مؤقتة لحين تقنين الأوضاع.
تركيب إجباري للمخالفين
أشار منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه يتم تركيب العدادات الكودية فور تحرير محاضر سرقة التيار، دون الحاجة لتقديم طلب من المواطن، بهدف ضمان محاسبة الاستهلاك ومنع الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة قامت بتركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي خلال الفترة من أغسطس 2024 حتى مارس 2026، في إطار جهود تقليل الفاقد وتحقيق الانضباط في منظومة الكهرباء.
مليارات الجنيهات من ضبط المخالفات
لفت منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى تحرير نحو 4.1 مليون محضر سرقة تيار بقيمة تصل إلى 16 مليار جنيه خلال عام ونصف، مشيرًا إلى أن العدادات الكودية ساهمت في تسجيل استهلاك بقيمة 7 مليارات جنيه.
وأضاف منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إجمالي ما تم توفيره أو تحصيله نتيجة هذه الإجراءات بلغ نحو 23 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الفاقد الذي كان يحدث في السابق.
لا محاسبة بأثر رجعي
أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لا يتم تطبيق المحاسبة بأثر رجعي على استهلاك الكهرباء، موضحًا أن الحساب يبدأ من تاريخ تركيب العداد الكودي فقط، وفقًا للتكلفة الحالية للإنتاج.
ربط العداد الكودي بالتصالح
أوضح منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي يعد حلًا مؤقتًا، حيث يمكن تحويله إلى عداد قانوني بعد تقنين وضع المبنى وفق قانون التصالح، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
خطة لمواجهة صيف 2026 وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الشبكة القومية نجحت في اجتياز اختبار الأحمال خلال الصيف الماضي، مع استعدادات مستمرة لمواجهة زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل.
وأشار منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، عبر التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
تعليقات