وزير التموين يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة خطط التطوير وتحديد جدول زمني

وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة خطط التطوير

الإثنين, 24 نوفمبر, 2025 – 2:53 م

جانب من اجتماع وزير التموين

عقد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين مع الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة دورية وشاملة لأداء الجهات والهيئات التابعة للوزارة، وبلورة خطوات تنفيذية عملية لتسريع المشروعات الجارية بما ينسجم مع أهداف تحسين منظومة التجارة الداخلية.

خلال الاجتماع تابع الوزير موقف الملفات الرئيسية داخل الجهاز، واستعرض مع الدكتور محمد عوض الخطط والمقترحات التطويرية الجارية إعدادها، مع الاهتمام برسم جداول زمنية دقيقة للتنفيذ، كما تطرق الاجتماع إلى تقييم المراحل التنفيذية لمشروعات الجهاز الجاري تنفيذها، والتي بلغ بعضها مراحل نهائية قابلة للافتتاح القريب، بما يسهم في إدخال تلك المشروعات للخدمة ورفع كفاءة عملية التوزيع والتخزين والتسويق على مستوى المحافظات.

أكد وزير التموين على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج المستهدفة لتطوير البنية المعلوماتية للجهاز، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز آليات جذب الاستثمارات الجديدة في قطاع التجارة الداخلية، لما لذلك من أثر مباشر في تيسير الإجراءات وتقليل زمن الإنجاز، ورفع كفاءة منظومة التجارة بما ينعكس إيجابياً على حركة السلع وتوافرها للمواطنين.

من جانبه استعرض الدكتور محمد عوض عددًا من المبادرات والخطط الإستراتيجية لتعزيز دور الجهاز، شملت تطوير منظومة السجلات التجارية لتصبح أكثر تكاملاً ومرونة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات المناطق اللوجستية والأسواق الحديثة والمستودعات الاستراتيجية، إلى جانب خطة لتسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإلكترونية بهدف تيسير إجراءات ترخيص المشروعات وربط قواعد البيانات بما يعزز الشفافية ويخفض التكاليف التشغيلية.

أكد الجانبان على أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات المحلية المعنية لتجاوز أي معوقات إجرائية، كما جرى الاتفاق على تشكيل فرق فنية لمتابعة تنفيذ محاور العمل ومراجعة مؤشرات الأداء بشكل دوري، مع تحديد مواعيد مفتوحة للمعاينات الميدانية قبل الافتتاح الرسمي للمشروعات، وذلك لضمان جاهزية المواقع وفق المواصفات والمعايير المطلوبة.

من المتوقع أن تثمر هذه المشروعات عن تعزيز سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد اللوجستي، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة في قطاع التجارة الداخلية، كما ستسهم الإجراءات الرقمية والتطويرية في تحسين تجربة المستثمر والمستهلك على حد سواء، مع التزام الجهاز والوزارة بمراجعة التقدم وإعلان مواعيد الافتتاح والتشغيل فور اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية.

اختتم الوزير اجتماعه بالتأكيد على استمرارية المتابعة والمساءلة، مع دعوة للإسراع في تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تخدم أهداف الأمن الغذائي وتنمية الأسواق المحلية، بما يعزز دور الدولة في دعم منظومة التجارة الداخلية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستجابة للتحديات ومتطلبات التطور.