نشرة تكشف: التأمين يمكّن المرأة ويعيد تشكيل مواجهة مخاطر المناخ

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية آليات التأمين ضد مخاطر المناخ باعتبارها أداة مركزية لحماية سبل العيش والأصول من صدمات المناخ المتزايدة، كما أشار الاتحاد إلى دور هذه الآليات في تعزيز المرونة الاقتصادية وتمكين المرأة، معتبرًا أن بناء شبكات أمان مالي موجهة للنساء يحد من تدهور أوضاعهن بعد الكوارث ويتيح لهن الاستثمار في ممارسات التكيف المناخي، مما يعزز مشاركتهن كقوة فاعلة في الاستجابة للتحديات المناخية.

أوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن أخطر عواقب تغير المناخ ترتبط بتزايد وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة بدءًا من الأعاصير والفيضانات ووصولًا إلى موجات الجفاف الطويلة، موضحًا أن هذه الظواهر تستطيع تدمير الثروة الحيوانية والمحاصيل ومصادر المياه العذبة، وأنها قد تؤدي إلى تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات نتيجة تقلص الوصول إلى الموارد، كما يمكن أن تجعل مناطق مكتظة بالسكان غير صالحة للسكن فتؤدي إلى نزوح داخلي وهجرة قسرية، ويزيد الاتحاد من أن احتمال تأثر سكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بهذه الظواهر أعلى بحوالي خمسة أضعاف مقارنة بغيرها، مما يستدعي استجابات شاملة ومستمرة.

سلط الاتحاد الضوء على الأبعاد النوعية لتأثيرات المخاطر المناخية على النساء، مشيرًا إلى أن النساء يواجهن صعوبات أكبر في الوصول إلى مأوى آمن أثناء الكوارث، واستشهد بدراسة بنك التنمية الآسيوي لعام 2016 التي وجدت أن معدل الوفيات المرتبط بالأعاصير في بنجلاديش أعلى بكثير بين النساء، وذلك راجع في جزء كبير منه إلى نقص مرافق الإيواء الملائمة للإناث والمخاوف من العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أشار الاتحاد إلى أن النساء غالبًا ما يتعرضن لارتفاع في حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي أثناء الأزمات، مستندًا إلى نتائج دراسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 2022 التي وثقت زيادة في الانتهاكات أثناء فترات الجفاف والافتقار إلى الخدمات الأساسية.

أضاف الاتحاد أن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ تقوّض فرص النساء والفتيات في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والرعاية خلال الولادة، والتدخلات الطبية المنقذة للحياة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها وزيادة وفيات الأمهات، مؤكدًا أن هذه النتائج المجتمعة تسلط الضوء على الفجوات البنيوية والاجتماعية التي تجعل النساء أكثر عرضة للأضرار المناخية.

أشار الاتحاد إلى أن معالجة عدم المساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل باتت تقع كذلك على عاتق المنظمات والقطاعات المالية ذات الخبرة في إدارة المخاطر، ومنها قطاع التأمين، الذي يمتلك الأدوات والخبرة لقيادة حلول اقتصادية تدعم بناء مرونة مجتمعية واسعة النطاق، كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التنموية لتعزيز فعالية التدخلات.

نبه الاتحاد إلى وجود فجوة مالية كبيرة تواجه النساء في البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ، حيث تفتقر نحو 753 مليون امرأة إلى أبسط الخدمات المالية مثل حسابات التوفير الرسمية ومنتجات التأمين التي تحمي أصولهن وسبل عيشهن من آثار تغير المناخ، كما أقرت الشبكة المصرفية العالمية للمرأة Women’s World Banking بأن نحو 880 مليون امرأة غير قادرات على التعامل مع المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يحول دون حصولهن على مساعدات الإغاثة الطارئة من الحكومات أو منظمات الدعم بعد وقوع الكوارث، مما يبرز الحاجة إلى حلول شاملة تراعي الحواجز الرقمية والاجتماعية.

تناولت نشرة الاتحاد دور التأمين في تمكين المرأة في ظل مخاطر المناخ عبر محاور عدة، منها العلاقة بين النوع الاجتماعي والمخاطر المناخية وتأثيرات حلول التأمين النوعية على النساء، إذ تزيد التغيرات المناخية من تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين نتيجة لعوامل هيكلية واجتماعية متعددة، لذا فإن دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات التأمين يعد خطوة استراتيجية لردع الآثار غير المتكافئة وتعزيز القدرات على التكيف.

عرّف الاتحاد التأمين ضد مخاطر المناخ بأنه آلية لنقل المخاطر تهدف إلى توفير تعويضات مالية للأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات المتضررة من الظواهر الجوية المتطرفة، موضحًا أن هذا التأمين يشمل أنواعًا رئيسية مثل التأمين الزراعي القائم على المؤشر، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين البارامتري، مشيرًا إلى أن كل نوع يقدم مزايا مختلفة تشمل سرعة التعويض، وبساطة شروط التعويض، وإمكانية توجيه الموارد بسرعة إلى المتضررين، وهو ما يعزز الاستجابة الفعالة وتقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للكوارث.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن تمكين المرأة في مواجهة مخاطر المناخ تحول إلى ضرورة استراتيجية لضمان قدرة المجتمع والاقتصاد على الصمود، فالمرأة بوصفها عنصرًا أساسيًا في منظومات الإنتاج ورعاية الأسرة وإدارة الموارد تتعرض عادةً لآثار الكوارث بشكل غير متكافئ مقارنةً بالرجال، مما يجعل لصناعة التأمين دورًا محوريًا في الحد من هذه الفجوة وتعزيز جاهزية المجتمعات، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات تلائم واقع النساء وتراعي حاجاتهن المتنوعة.

يؤكد الاتحاد أن التأمين يوفر أدوات عملية لحماية النساء من الخسائر المفاجئة عبر تقديم تغطيات ميسّرة ومنتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء وتشكل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاستدامة الأسرية، كما أشار إلى أن النماذج المبتكرة للتأمين مثل البرامج المتراصة مع خدمات الادخار والقروض يمكنها أن تخلق مسارات متكاملة للتمكين الاقتصادي.

شدد الاتحاد على أهمية إدماج منظور النوع الاجتماعي في سياسات الاكتتاب وإدارة المخاطر وتصميم المنتجات التأمينية، بما يعزز قدرة النساء على التكيف مع تحديات تغير المناخ، سواء عبر التأمين الزراعي الذي يحمي المحاصيل والدخل الريفي، أو التأمين الصحي الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية، أو التأمين متناهي الصغر وبرامج التعويضات السريعة بعد الكوارث التي تقلل من فترات التعرض للصدمات المالية وتسرّع من عملية التعافي.

اعتبر الاتحاد أن توسيع نطاق الشمول التأميني للنساء سيسهم في تحسين قدرتهن على الصمود المالي أمام أضرار تغير المناخ وتطوير سعاتهن على الاستثمار في ممارسات مناخية مستدامة، مما يعزز مساهمتهن كقوة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شدد على أن تنفيذ ذلك يتطلب نهجًا متعدد الأوجه يشمل تبسيط آليات المطالبات، وتقديم قنوات دفع بديلة تستجيب للحواجز الرقمية، وتعزيز برامج التوعية المالية والتدريب المجتمعي.

قدم الاتحاد توصيات عملية لتعزيز فعالية التأمين المناخي لصالح المرأة، تضمنت ضرورة بناء منتجات تأمينية مرنة وميسرة، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية ومنظمات المجتمع المدني، وتوسيع جهود التمويل المبتكر لضمان إمكانية الوصول، إلى جانب تطوير آليات لقياس الأثر النوعي لهذه البرامج لضمان تحقيق فوائد ملموسة ومستدامة للنساء والأسر والمجتمعات المتضررة.

خلص الاتحاد إلى أن دمج الاعتبارات النوعية في سياسات وبرامج التأمين ضد مخاطر المناخ يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويقوّي شبكات الأمان الاجتماعي والاقتصادي، كما يعيد توزيع فرص التنمية بصورة أكثر إنصافًا وفعالية، مع التأكيد على أن الخطوات العملية والتحالفات المؤسسية ستكون العامل الحاسم في تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة تدعم استقرار الأسر وتحفز الانتعاش المستدام.