توقعات بنك الإمارات دبي الوطني لـ2026: مسار الاقتصاد المصري وأسعار الفائدة والتضخم

أصدر قطاع البحوث في بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته الاقتصادية للعام المقبل 2026، ورجح أن تشهد مصر نمواً اقتصادياً يقارب نسبة 5% مع تراجع معدلات التضخم واستكمال البنك المركزي لدورة التيسير النقدي، وقد اشتملت التوقعات على مواعيد وخطوات متسلسلة لخفض أسعار الفائدة وتقديرات لآثار ذلك على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وتوقع قطاع البحوث الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم 25 ديسمبر 2025 بنسبة 2%، لتقل سعر فائدة الإيداع من 21% إلى 19%، وقد عرضت التوقعات سيناريوهات زمنية متتابعة للتخفيف النقدي خلال العام التالي تعكس ثقة الباحثين في تحسن ظروف التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

البنك المركزي

وفي العام المقبل، تتوقع بحوث «الإمارات دبي الوطني» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أربع مرات خلال اجتماعاته في عام 2026، بإجمالي تخفيض يصل إلى 5%، وهو مسار يهدف إلى تخفيف تكلفة الاقتراض وتشجيع النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار والاستهلاك على حد سواء، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسعار والنقاش المستمر حول وتيرة التيسير ومداه.

ووفقاً لترتيب التوقعات الاقتصادية الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني، والتي اطلعت عليها «الأسبوع»، سيخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماع مارس 2026، ويكرر تخفيضاً بنسبة 1.5% في اجتماع يونيو 2026، على أن يتبع ذلك خفض بنسبة 1% في اجتماع سبتمبر 2026، واختتام الدورة بخفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع ديسمبر 2026، وهذا الجدول يوضح توجه البحث إلى تخفيض تدريجي ومنسق على مدار العام يسهم في تهيئة بيئة تمويلية أكثر دعماً للنمو.

وبحسب التوقعات ستتقلص أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري من مستوياتها عند 21% للإيداع و22% للإقراض إلى 19% للإيداع و20% للإقراض اعتباراً من 25 ديسمبر 2025، ثم ستواصل الوتيرة التنازلية لتبلغ 17.5% للإيداع و18.5% للإقراض في مارس 2026، وتستأنف التخفيض حتى تصل إلى 16% للإيداع و17% للإقراض في يونيو 2026، ومن ثم إلى 15% للإيداع و16% للإقراض في سبتمبر من العام المقبل، وصولاً إلى 14% للإيداع و15% للإقراض بنهاية عام 2026، وهذه المسارات تعكس توقعات بتراجع الضغوط التضخمية وبزيادة هامش التحرك النقدي أمام السلطات في حال تحققت المؤشرات المقررة.

نمو الاقتصاد في مصر

وأفادت توقعات بنك الإمارات دبي الوطني أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.94% في العام المالي 2026/2025 مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4.4% في العام المالي 2025/2024، كما توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مصر نحو 422.67 مليار دولار في العام 2026 مقابل 368.33 مليار دولار في العام 2025، بينما بلغ نحو 385.09 مليار دولار في عام 2024، وهذه المتغيرات تعكس توقعات بتحسن في مستوى النشاط الاقتصادي الاسمي والنقدي بالاقتصاد المحلي خلال الفترة المرتقبة.

التضخم

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في مصر سينخفض بنهاية يونيو 2026 إلى نسبة 10% مقابل تضخم سجل 14% في يونيو من عام 2025 الجاري، وهذا التراجع المتوقع في وتيرة التضخم يمنح البنك المركزي فسحة أكبر لتطبيق سياسات تيسيرية موجهة لدعم النمو، مع استمرار الحاجة إلى مراقبة مسار الأسعار والعوامل الموسمية والموردة التي تؤثر على بنية التضخم في الاقتصاد المحلي.

عجز الحساب الجاري لمصر

وترى التوقعات أن عجز الحساب الجاري في مصر سيتقلص بالعام المالي الحالي 2026/2025 إلى نسبة 3.77% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بنسبة 4.20% في العام المالي السابق 2025/2024، ويشير التحليل إلى أن عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2026/2025 سيقتصر على نحو 15.93 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 15.4 مليار دولار في العام المالي السابق، وهو تعبير رقمي عن تحسن نسبي في مكونات الحساب الجاري قد يدعم مسارات التمويل الخارجي ويحد من الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط.

تعكس هذه السلسلة من التوقعات رؤية بحثية مفادها أن مزيجاً من تراجع التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة تدريجياً، وتحسن نسب نمو الناتج الاسمي، سيعمل على تهدئة بعض الضغوط الاقتصادية الكلية، بينما تبقى الأولويات مرتبطة بمراقبة التدفقات الخارجية وإدارة السياسات الماكرو اقتصادية بحكمة للحفاظ على القابلية للاستدامة المالية والنقدية.

خلاصة، تؤكد توقعات قطاع البحوث في بنك الإمارات دبي الوطني أن العام 2026 سيشهد تحولاً تدريجياً نحو بيئة نقدية أشد مرونة في مصر، مما قد يوفر زخماً للنمو الاقتصادي المصحوب بانخفاض تدريجي في التضخم وتقلص في عجز الحساب الجاري، مع الحاجة إلى متابعة دقيقة لمستجدات السياسات والبيانات الاقتصادية لتأكيد تحقق تلك السيناريوهات.