الكويت الوطني يتوقع استئناف دورة التيسير النقدي للمركزي المصري في ديسمبر أو مطلع 2026

بنك الكويت الوطني يتوقع استئناف المركزي المصري لدورة التيسير بعد استقرار التضخم

رجح بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي اليوم أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بمجرد أن يبدأ التضخم في الاستقرار مجددًا، مبدياً أن ذلك مرجح الحدوث خلال اجتماع ديسمبر 2025 أو في الاجتماعات الأولى من عام 2026، شريطة عدم ظهور صدمات جديدة في جانب العرض، وقد عرض التقرير هذا الاحتمال مع التأكيد على أن أي تحرك سيعتمد على مسار التضخم والأدلة الميدانية المصاحبة.

أوضح البنك أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا ويهبط حول نسبة 10%، مما يوفر مساحة واسعة لإجراء تخفيضات مستقبلية، ومع ذلك فضّل صانعو السياسة النقدية في مصر تثبيت التوقعات والحفاظ على الاستقرار إلى أن يصبح مسار التضخم أكثر قابلية للتنبؤ، وقد جاء هذا الموقف من المركزي رغبةً في موازنة الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي مع متطلبات ضبط الضغوط التضخمية.

وذكر التقرير أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي عند 21% للإيداع و22% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 21.5%، يتماشى مع الهدف الأوسع للبنك المركزي المتمثل في الحفاظ على التحسن الحالي في معنويات السوق، وتعزيز تدفقات رأس المال، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وقد اعتبر بنك الكويت أن هذا المزيج من السياسات يهدف إلى إرساء أرضية مواتية لاستدامة التعافي دون تعريض المكتسبات للخطر.

ويعد قرار البنك المركزي في الأسبوع الماضي أول تثبيت لسعر الفائدة بعد خفضين متتاليين، وقد اتخذ هذا القرار في ضوء قراءة التضخم لشهر أكتوبر التي أظهرت ارتفاعًا في كل من التضخم العام والأساسي، كما لفت بنك الكويت إلى أن الأرقام الأخيرة قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للارتفاع الأخير في أسعار الوقود، وهو عامل مهم عند تقييم الزخم التضخمي المستقبلي.

سجل معدل التضخم في مصر نسبة 12.5% في أكتوبر الماضي مقارنةً مع 11.7% في سبتمبر الذي سبقه، وقد تزامن ذلك مع زيادة في أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% ما أدى إلى قفز سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 نحو 19.25% وسعر لتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وتلك التعديلات في أسعار الوقود تمثل عبئًا تضخميًا مباشرًا يظهر أثره على سلاسل التكاليف وخدمات النقل والأنشطة الإنتاجية.

وأشار تقرير بنك الكويت إلى أنه مع توقع ظهور الآثار التضخمية لتعديلات أسعار الوقود في مصر خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، اختارت لجنة السياسة النقدية منح الأولوية للحذر وانتظار دلائل أوضح على ديناميكيات التضخم قبل استئناف دورة التيسير النقدي، وفي هذا الإطار تهدف اللجنة إلى تجنب أي تحركات قد تفسر على أنها متسرعة أو قد تقوّض من مكتسبات الاستقرار المالي والاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أن بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري تضمن إشارة ضمنية إلى التزامه بإطار استهداف التضخم، وهو التزام بالغ الأهمية خصوصًا قبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المتوقعة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر 2025، ومن خلال تثبيت أسعار الفائدة، يرسل المركزي رسالة انضباط ومصداقية إلى الشركاء الخارجيين والمستثمرين، وهو أمر ضروري في وقت يراقب فيه المراقبون الدوليون اتساق الموقف النقدي مع أهداف البرنامج الاقتصادي.

ذكر التقرير أيضًا أن البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من العام الجاري بنسبة إجمالية بلغت 6.25%، ويؤكد محللو بنك الكويت أن أي خطوات مستقبلية ستعتمد على مسار التضخم، وتطورات جانب العرض، واستقرار سوق الصرف، إلى جانب توافر مؤشرات واضحة على أن الضغوط التضخمية قصيرة الأجل قد ذهبت أو أصبحت في نطاق التحكم، وفي حال تحقّق ذلك سيصبح المجال متاحًا لمزيد من التيسير بما يدعم نشاط القطاع الخاص ويعزز فرص النمو.