التجاري الدولي والمجتمعات العمرانية يوقعان بروتوكول لتمويل شراء وحدات وزارة الإسكان ويفتحان آفاق تيسير التملك

البنك التجاري الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية

وقّع البنك التجاري الدولي – مصر CIB، مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك بموجبه يقوم البنك بمنح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تملكها الهيئة، ويأتي هذا الاتفاق كخطوة عملية لتنسيق الجهود بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية المعنية لتسهيل تملك المواطنين وتسريع معدلات التنمية العمرانية.

يسهم البروتوكول في ضمان تحقيق أهداف الطرفين للتنمية المتكاملة والمستدامة، بما يتيح متابعة مشاريع التطوير العمراني ومعالجة التحديات السكنية وتوفير رصيد سكني متنوع لكافة شرائح المجتمع، حيث تتركز هذه الجهود حول مشاريع التطوير في المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق.

أُجري توقيع البروتوكول بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحضر مراسم التوقيع وفد من قيادات المؤسستين، من جانب الوزارة المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد علي حسن – نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية، ومحمد رجائي – نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية، والمهندس أحمد إبراهيم – نائب وزير الإسكان لشئون التخطيط، ومن جانب البنك ياسر عبد الله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، وأحمد الشافعي – رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، وإسلام سيف النصر – نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، وشهاب كمال – رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، وساندرا مسعد – نائب الرئيس بقطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، ومحمد كامل – رئيس إدارة النمو الاستراتيجي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، وقد أكد الحاضرون على أهمية التنسيق المؤسساتي لتحقيق أثر تنموي حقيقي في قطاع الإسكان.

أعرب وزير الإسكان عن تقديره لجهود أجهزة الدولة المعنية ممثلة في الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهود والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر، وذكر أن إطلاق عدة مشاريع ومجتمعات عمرانية جديدة بالتوازي مع التعاون المثمر مع المؤسسات المالية يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات مالية ميسرة ومدة سداد طويلة الأجل تصل إلى عشرين عامًا، مما يجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع ويعزز استقرار الأسر وقدرتها على التخطيط للمستقبل.

أشار الوزير إلى أن تعزيز قيمة العقار باعتباره أصلاً استثمارياً متنامياً يسهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية، كما سيعزز من دعائم الاقتصاد الوطني ويدعم استراتيجيات الشمول المالي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة مرتبطة بسلسلة امتداد القطاع العقاري والتي تشمل صناعة مواد البناء وقطاع التشييد والخدمات المرتبطة بهما، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأسواق المحلية والمجتمعات المحيطة بالمشروعات العمرانية.

وذكر الشربيني أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في جودة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للمؤسسات توجيه التمويلات نحو وحدات جاهزة مكتملة المرافق في المدن الجديدة، مما يمكّن المواطن من الحصول على وحدة فورية دون الانتظار لمراحل طويلة للبناء أو التسليم، وبذلك تقل المدة الزمنية بين الشراء والاستفادة العملية من السكن.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، مع الحرص على آليات رقابية وتمكينية تضمن حماية المستهلك واستدامة السوق العقاري.

ومن جانبه صرح ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، بأن البنك اتخذ رؤيته للمساهمة الفاعلة إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك انطلاقًا من حجم المشروعات القومية التي تمتلكها الهيئة ودورها الفاعل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري، وقد قرر البنك توفير الحلول المالية الملائمة لكافة فئات المجتمع، والتي تسهم في تحقيق استراتيجية الدولة المستقبلية للقطاع العقاري وتعزز قدرات المواطن على التملك.

أضاف أن البنك يسعى إلى تقديم منتجات تمويلية متكاملة تتوافق مع احتياجات السوق وتتسم بالمرونة والشفافية في الأسعار وشروط السداد، مع تقديم تسهيلات إجرائية تقلل زمن الحصول على التمويل وتبسط الإجراءات الإدارية للمقترضين، مما يسهم في زيادة إقبال المواطنين على برامج التمويل العقاري المدعومة من الدولة والقطاع المصرفي.

وتطرق أحمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، إلى أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة وإجراءات قيد الضمانات أسهمت في جذب شرائح أوسع من المجتمع نحو مفهوم جديد للتمويل العقاري، حيث وفّرت بيئة أكثر وضوحًا وأمانًا للممولين والمستفيدين على حد سواء، ومع ذلك أكد على استمرار العمل لتحسين تجربة العميل وتوسيع نطاق المنتجات التمويلية.

سداد قروض تمويل عقاري على 15 سنة

أفاد المسؤولون بأن التعاون السابق بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبين البنك التجاري الدولي أسفر عن نتائج ملموسة في تمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد حمل البنك على عاتقه مسؤولية توفير الحلول المالية اللازمة لمساعدة الأسر على تملك مسكن مناسب في إطار الدور المجتمعي للبنك، أما هذا التعاون الجديد فسيتيح للراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى خمسة عشر عامًا لشرائح معينة من الوحدات، مع الإبقاء على خيارات سداد أطول في برامج أخرى تصل إلى عشرين عامًا بحسب نوع المشروع وآليات الدعم المصرح بها.

من جانب العلاقات الائتمانية المؤسسية، عبّر إسلام سيف النصر، نائب الرئيس الأول لقطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي CIB، عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة والمثمرة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مفيدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية التي تبني الثقة المتبادلة وتدعم خطط الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوفير حلول تمويلية شاملة تتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة، كما أشاد بالتنسيق المستمر وروح العمل الجماعي بين فرق العمل من الجانبين، مما ساهم في تحقيق نتائج عملية وانعكاسات إيجابية على سرعة تنفيذ البرامج المخططة.

تتضمن الأهداف المستقبلية لهذا التعاون ترسيخ آليات الشراكة والاستمرار في متابعة وتطوير النُهج التمويلية، حيث ستظل قيادات البنك ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تعمل جنبًا إلى جنب للوصول إلى أفضل النماذج التي تلبي احتياجات المواطن والسوق العقاري المصري، مع التركيز على التوسيع التدريجي لنطاق التغطية الجغرافية لتصل المزايا إلى شرائح اجتماعية ومناطق عمرانية مختلفة، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاستقرار العقاري وتنشيط القطاعات المرتبطة به.

يُواجه التطبيق العملي لهذه الاتفاقيات مراحل تنفيذ متدرجة تتضمن تنسيقًا مؤسسيًا، ووضع جداول زمنية لإطلاق المنتجات التمويلية، وتوعية المستفيدين حول شروط التمويل وآليات السداد، كما أنه من المتوقع أن يشمل البرنامج مبادرات داعمة للشرائح الأضعف اقتصاديًا من خلال مزايا إدخالية وبرامج تيسيرية، مما يعمق الأثر الاجتماعي للتعاون ويؤسس لمشاركة أوسع بين القطاعين العام والخاص في ملف الإسكان والتنمية العمرانية.

يبقى الاتفاق محطة مهمة في مسار سياسات الإسكان الوطني لما يقدمه من أدوات تمويلية تسهل التملك وتدعم التنمية، مع الحفاظ على قواعد الحوكمة وحماية المستهلك، وهو ما سيقود إلى إحداث تغيير تدريجي ومستدام في منظومة الإسكان، وتعزيز فرص الاستثمار في المشروعات السكنية التي تخدم أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.