البنك المركزي يطرح أذون خزانة مستهدفًا 65 مليار جنيه الأحد — أسواق المال تترقب

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، غداً الأحد أذون خزانة بإجمالي قيمة 65 مليار جنيه بهدف تغطية جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، وتأتي هذه العملية ضمن برنامج إصدارات الدين قصيرة الأجل الذي تنفذه الوزارة عبر آليات السوق المحلية، مما يتيح إدارة السيولة وتمويل الاحتياجات الجارية للحكومة بسلاسة.

يتوزع أجل الأذون المطروحة بين أجل قصير وأجل متوسط، حيث تستهدف وزارة المالية جمع نحو 25 مليار جنيه من أذون لأجل 91 يوماً، فيما تسعى لجمع نحو 40 مليار جنيه من أذون لأجل 273 يوماً، وتأتي مثل هذه التوزيعات لتعكس الحاجة إلى مزج أدوات تمويلية قصيرة ومتوسطة المدى لتقليل مخاطر إعادة التمويل، كما تمنح المستثمرين خيارات متفاوتة تتناسب مع سياساتهم ودورات السيولة.

في أحدث عطاء أقامه البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون ذات أجل اثني عشر شهراً نسبة 25.42%، بينما سجلت الأذون لأجل 182 يوماً نحو 26.39%، وتعكس هذه المستويات توقعات السوق بشأن تكلفة الاقتراض والسيولة المتاحة، كما تشكل مؤشراً على التوازن بين عرض الأموال وطلب الخزانة.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير، حيث بقي سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، ويأتي هذا التثبيت في إطار تقييم اللجنة لمؤشرات التضخم والنمو وأوضاع الأسواق العالمية والمحلية، مع التركيز على تحقيق استقرار الأسعار ودعم نشاط الاقتصاد الحقيقي.

تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام، وهو تحسن متدرج يعكس قوة بعض القطاعات المنتجة ومردود السياسات الاقتصادية، كما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي في ضوء تحسن الطلب المحلي والخارجي.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الارتفاع في النمو جاء مدفوعاً بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، حيث أسهمت نشاطات هذه القطاعات في دعم الإنتاج والتوظيف، كما حفزت سلاسل القيمة المحلية وتحسّن مساهمة الصادرات غير البترولية في الأداء الاقتصادي الكلي.

توقعات التضخم تشير إلى ارتفاع طفيف في المعدل السنوي للتضخم العام أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ المعدل في الهبوط خلال النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك المركزي المصري، ويعكس هذا المسار المؤقت حساسية معدلات التضخم لتطورات أسعار المدخلات والطاقة، مع توقع تحسن تدريجي للتضخم الأساسي بمرور الوقت وباستقرار السياسات النقدية والمالية.

سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، وتجدر الإشارة إلى أن التطورات الشهرية للتضخم جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما أدى إلى ضغوط مؤقتة على المؤشر الإجمالي للتضخم.

تتابع السلطات المعنية عن كثب تطورات السوق والبيانات الاقتصادية، حيث تظل سياسات الإصدار وإدارة الدين العام محكومة بالرغبة في تحقيق توازن بين تمويل العجز وتحجيم تكلفة الدين، كما تستمر مراقبة تطورات الأسعار والعوامل الأساسية للنمو لضمان عودة المسار التضخمي إلى مستويات أكثر استدامة خلال العام المقبل.