الأجانب يسجلون صافي شراء 935 مليون دولار في أذون وسندات الخزانة الأسبوع الماضي — إشارة إلى تجدد ثقة المستثمرين

خلال الأسبوع الماضي.. استثمارات الأجانب تسجل صافي شراء على أذون الخزانة والسندات بنحو 935 مليون دولار

السبت, 22 نوفمبر, 2025 – 5:56 م

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية

محمود فهمي

مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في أذون الخزانة والسندات بالسوق الثانوية خلال الأسبوع الممتد من 16 حتى 20 نوفمبر الجاري، مسجلة صافي مشتريات بقيمة 44.43 مليار جنيه بما يعادل نحو 935.04 مليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات البورصة المصرية، وهذه الأرقام تعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية، مع تسجيل تفضيل واضح لأوراق الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل، وهو ما يعكس ثقة متزايدة لدى شريحة من المستثمرين الأجانب في الأصول المصرية، مع تباين واضح في مواقف المستثمرين المحليين والدوليين بشأن آفاق السياسة النقدية والأداء الاقتصادي.

سجلت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري لأجل خمس سنوات انخفاضاً طفيفاً لتبلغ 3.3% يوم الجمعة الماضي، مقارنة بتكلفة تأمين تبلغ 3.31% في 15 نوفمبر، وهذا الانخفاض الطفيف في علاوة مخاطر التخلف عن السداد، يعكس انخفاضاً محدوداً في مستوى المخاطرة المدرك من قبل الأسواق، وهو عامل ساهم في تشجيع شراء الأذون والسندات، مع إبقاء المتعاملين عن كثب على حركات أسعار الفائدة وأسواق الصرف لمعايرة مراكزهم الاستثمارية.

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 21% للإيداع و22% للإقراض، وذلك بعد سلسلة تخفيضات وصلت نسبتها الإجمالية إلى 6.25% منذ بداية العام الجاري، وبقيت الرسائل المرافقة لقرار الإبقاء على المعدلات حذرة ومركزة على مراقبة الضغوط التضخمية ومسارات التعافي الاقتصادي، كما أن قرار التثبيت أظهر حرص صناع السياسة النقدية على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، مع استعداد الأسواق لاحتمالات تحرك جديد في الاجتماعات المقبلة.

يتبقى أمام البنك المركزي عقد اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة يوم 25 ديسمبر المقبل، ويظل ذلك الموعد محطة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء لمعاينة اتجاهات السياسة النقدية قبل نهاية العام، كما عاود سعر الدولار الارتفاع مجدداً أمام الجنيه المصري، مسجلاً نحو 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع بنهاية تعاملات البنك المركزي الأسبوع الماضي، وهذه التحركات في سوق الصرف كانت من العوامل التي آثرت على أسعار أدوات الدين وسلوك المستثمرين، لا سيما مع التقلبات الإقليمية والدولية التي تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.

شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تدفقات نقدية ملحوظة خلال الفترة الماضية، وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات بلغ نحو 42.35 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بمستوى يقارب 38.40 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق له، وهذا الارتفاع الشهري يعكس زيادة ملحوظة في الطلب الأجنبي على أدوات الخزانة المصرية، مع تباين في مكونات المستثمرين بين محافظ استثمارية مؤسسية وصناديق تركز على العائد المعدل بالمخاطر.

تستمر الأسواق في استيعاب توازنات متعددة بين توقعات التيسير النقدي النسبي، وحاجة الاقتصاد إلى استقرار سعر الصرف، مع مراقبة شديدة من قبل المستثمرين لتطورات التضخم والعجز الخارجي، ومن ثم يظل سوق أذون الخزانة نقطة محورية لقياس ثقة الأجانب في البيئة الاستثمارية المحلية، كما أن المواعيد القادمة لبيانات الاقتصاد الكلي وقرارات السياسات ستحدد وتيرة التدفقات في الأشهر المقبلة، ما يجعل الحذر والتدرج سائديْن في مواقف العديد من الفاعلين في السوق.