قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بتأييد قرار منع محمد عبد السلام، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، من التصرف في أمواله.
صدر القرار بعد النظر في القضية التي تشمل عدة أعضاء من هيئة المحكمة، بينهم المستشاران ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
تظهر أوراق القضية التي تحمل الرقم 140 لسنة 2025، تفاصيل تتعلق بمعاملات مالية تمت بصورة غير قانونية. ومن خلال تقرير لجنة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تم فحص أعمال شركة مصر للمقاصة، والتي تعد جزءًا من سوق الأوراق المالية المصرية. وأكد مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة، خضر ربيعي طلعت، أن الشركة أبلغته بصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح لأشخاص غير مستحقين، ودون وجود مستندات موثقة.
توصلت اللجنة إلى صرف مبالغ مالية ضخمة؛ حيث بلغ إجمالي المبلغ 502,795,999 جنيه، بالإضافة إلى 480 ألف دولار أمريكي، خلال الفترة الممتدة من عام 2008 حتى عام 2018، دون وجه حق.
بروتوكول صرف الأرباح يتطلب إخطار الشركات المصدرة المصرية للمقاصة بقرارات جمعياتها العامة، يلي ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى الحساب المخصص للصرف. المستحقون يحصلون على مستحقاتهم بعد التأكد من صحة المستندات. وذكرت الوثائق أن رئيس مجلس الإدارة هو الشخص المخول بالتوقيع على شيكات التوزيعات، وأن استخدام حساب التوزيعات يجب أن يقتصر على المستحقين فقط، مما يعكس الوضع غير القانوني للمعاملات المذكورة.
أظهر التقرير كذلك أن رئيس مجلس الإدارة السابق محمد سليمان عبد السلام قد أصدر 519 شيكًا بقيمة 223 مليون جنيه. كما أصدر كل من إبراهيم محمد أحمد الصاوي، مدير إدارة التوزيعات، وعصام الدين فؤاد أمين غزي، رئيس القطاع المالي، 107 شيكات بقيمة 279,743,600 جنيه، بالإضافة إلى 10 شيكات بقيمة 480 ألف دولار.
كشفت اللجنة أيضًا أن وائل صابر سيد، المدير الحالي لإدارة التوزيعات، قام بتوثيق الشيكات المصروفة دون وجه حق.
التحقيقات تشير إلى أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق محمد سليمان عبد السلام وإبراهيم محمد أحمد الصاوي وعصام الدين فؤاد أمين غزي وآخرين.
تعليقات