الجمعية للجميع.. هل حان وقت تعميم الادخار التعاوني الآمن؟

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، برزت خدمة “الجمعية” التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين كأداة مالية مرنة تساعد على إدارة الالتزامات وتحسين جودة الحياة. غير أن قصر هذه الخدمة على فئة المتقاعدين فقط يطرح تساؤلًا مشروعًا حول إمكانية تعميمها لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.

ولمن لا يعرف آلية عمل “الجمعية”، فهي تقوم على مبدأ الادخار التعاوني المنظم؛ إذ يشترك عدد من الأفراد في دفع مبلغ مالي ثابت شهريًا أو دوريًا، ثم يحصل أحد المشتركين في كل دورة على إجمالي المبلغ المجمّع وفق ترتيب متفق عليه مسبقًا، حتى يستفيد جميع الأعضاء بالتناوب. فعلى سبيل المثال، إذا اشترك عشرة أشخاص بمبلغ ألف ريال شهريًا، فإن أحدهم يحصل كل شهر على عشرة آلاف ريال حتى تكتمل دورة الجميع.

وتكمن أهمية هذا النظام في أنه يوفر للمشترك سيولة مالية كبيرة في وقت محدد دون الحاجة إلى اللجوء للقروض البنكية أو تحمّل فوائد أو رسوم إضافية، كما يعزز الالتزام بالادخار والانضباط المالي.

إن فتح هذه الخدمة لجميع الفئات، عبر منصة رقمية موثوقة تحت إشراف جهة حكومية أو مالية معتمدة، يمثل خطوة نوعية نحو تمكين الأفراد ماليًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة. فالكثير من الموظفين وذوي الدخل المحدود يحتاجون إلى حلول ادخارية منظمة وآمنة، بعيدًا عن التعقيدات البنكية أو الالتزامات طويلة الأمد.

تعميم “الجمعية” لا يعني فقط توسيع نطاق الاستفادة، بل يعزز ثقافة الادخار والانضباط المالي، ويمنح الأفراد أداة عملية لتلبية احتياجاتهم الطارئة أو خططهم المستقبلية دون الوقوع في فخ الديون أو القروض ذات التكلفة العالية. كما أن إشراف جهة موثوقة يضمن الشفافية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالجمعيات التقليدية غير المنظمة، مثل التعثر أو عدم الالتزام بالسداد.

وقد يسهم التوسع في إتاحة هذه الخدمة مستقبلًا، إذا رأت الجهات المختصة مناسبة ذلك، في تعزيز ثقافة الادخار والانضباط المالي، وتمكين شرائح أوسع من المجتمع من الاستفادة من هذا النموذج التعاوني الآمن.