أعلنت الحكومة اليابانية تمسكها بسياسة ضبط الأوضاع المالية، مؤكدة أنها لا تخطط للتأثير على بنك اليابان بهدف الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية، وذلك في أعقاب تزايد قلق الأسواق بشأن توجهاتها الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إن ما يتردد عن أن مشروع الخطة الاقتصادية الجديدة يستهدف الحد من رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي لا يعكس حقيقة الأمر، واصفًا تلك التفسيرات بأنها ناتجة عن فهم غير صحيح.
وأوضح كيوتشي أن تحديد السياسة النقدية يقع ضمن الصلاحيات الحصرية لـ بنك اليابان، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة لا تنوي تبني نهج يقوم على التوسع في الإنفاق بصورة تفتقر إلى الانضباط.
وجاءت هذه التصريحات بعدما حذفت الحكومة من مشروع خطتها الاقتصادية بندًا يتعلق بتحسين أوضاع المالية العامة، واستعاضت عن هدف تحقيق فائض أولي سنوي في الموازنة بالتركيز على تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الأجل المتوسط.
