في تطوّر لافت على الساحة الحكومية، أعلنت الدكتورة جيهان زكي استقالتها من منصب وزيرة الثقافة، عقب صدور الحكم النهائي من محكمة النقض برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما في القضية المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد. وجاءت الاستقالة تأكيدًا، بحسب الوزيرة، على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري وحرصها على عدم وضع الحكومة في موقف حرج بسبب قضية وصفتها بأنها ذات طابع شخصي.
الاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة
وأكدت الدكتورة جيهان زكي، في تصريحات نقلها بيان مجلس الوزراء، أنها تقدمت باستقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احترامًا للمؤسسات القضائية، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى رفع الحرج عن الحكومة في ظل تطورات القضية.
وأوضحت أن احترام الأحكام القضائية لا يتعارض مع حقها القانوني في استكمال جميع المسارات التي يكفلها القانون، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام، وفقًا لما ينظمه القانون.
مدبولي يقبل الاستقالة ويُوجّه الشكر
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبول استقالة وزيرة الثقافة، مُعربًا عن تقديره لما بذلته من جهود خلال فترة توليها المسئولية.. كما وجه لها الشكر على ما قدمته من عمل داخل الوزارة، متمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
حكم نهائي في قضية الملكية الفكرية
وجاءت الاستقالة بعد يوم واحد من صدور حكم محكمة النقض برفض الطعنين المقدمين من الدكتورة جيهان زكي على الحكم الصادر ضدها في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بإلزام وزيرة الثقافة السابقة بسداد تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله أو إتاحته للبيع، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية.
ورغم لجوء جيهان زكي إلى محكمة النقض للطعن على الحكم، فإن نيابة النقض أوصت برفض الطعنين، وهو ما انتهت إليه المحكمة في حكمها النهائي.
مرحلة جديدة بعد الاستقالة
وتفتح استقالة الدكتورة جيهان زكي الباب أمام مرحلة جديدة داخل وزارة الثقافة، في انتظار الإعلان عن الوزير الجديد الذي سيتولى إدارة الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تؤكد الوزيرة السابقة أنها ستواصل الدفاع عن موقفها عبر الوسائل القانونية التي يتيحها القانون، مع التشديد على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، في موقف يعكس الفصل بين المسار القانوني والمسؤولية السياسية.
