أكد المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، أن وزارة الصناعة تعمل على قدم وساق لتنفيذ استراتيجية تستهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، باعتبارهما الركيزة الأساسية لزيادة تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال “زادة” إن توطين الصناعات وتعميقها يسهمان في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف على تكلفة الإنتاج.
اقرأ أيضا| وزير الصناعة يبحث مع نقيب المهندسين الاستفادة من الخبرات والكفاءات في دعم التوطين
وأوضح أن ارتفاع نسبة المكونات المستوردة في الصناعات المختلفة يجعل تكلفة المنتج النهائي أكثر تأثرًا بتغيرات سعر الصرف، مضيفًا: «إذا كانت مستلزمات الإنتاج المستوردة تمثل 60% أو 70% من إجمالي المدخلات، فإن أي تغير في سعر الصرف ينعكس تلقائيًا بالنسبة نفسها تقريبًا على تكلفة المنتج النهائي».
وأشار إلى أن نحو 60% من مستلزمات إنتاج صناعة الحديد والصلب لا تزال تُستورد من الخارج، وتشمل الخردة، والسبائك، والأقطاب الكهربائية، وقطع الغيار، والخامات الأساسية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعميق هذه الصناعة من خلال توطين الصناعات المغذية لها، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وكشف مساعد وزير الصناعة عن قرب افتتاح عدد من مصانع إنتاج إطارات السيارات الملاكي في مصر، في إطار خطة الدولة لتوطين هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 8 ملايين إطار سنويًا، بقيمة تبلغ نحو 1.25 مليار دولار، وهو ما يجعل توطين إنتاجها خطوة مهمة نحو تقليل الواردات وتعزيز الصناعة الوطنية.
