إقتصاد

ضبط 8 اطنان دقيق في حملات التموين خلال يوم واحد

ثماني اطنان في اربع وعشرين ساعة. سؤال يفرض نفسه مع اعلان وزارة الداخلية عن حصيلة جديدة لحملات شرطة التموين، حيث كشفت عبر صفحتها على فيسبوك عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق خلال يوم واحد فقط مع اتخاذ الاجراءات القانونية.

بحسب ما اعلنته الوزارة، واصل قطاع الامن العام والادارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتهما التموينية المكبرة بالتنسيق مع مديريات الامن لضبط الجرائم التموينية. هذا التنسيق الميداني اسفر خلال نافذة زمنية قصيرة عن نتائج لافتة.

الاجهزة المشاركة في الحملة اشارت الى تسجيل عدد من القضايا داخل نطاق عمل المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة. واضافت الوزارة ان الاعلان جاء بعد نشاط مكثف خلال اربع وعشرين ساعة جرى خلالها استهداف المخالفات ذات الصلة بمجال الخبز والدقيق.

المضبوطات شملت دقيقا ابيض ودقيقا بلديا مدعما، وبكمية اقتربت من ثماني اطنان، وهي حصيلة يوم واحد ضمن الحملة الجارية. ورغم ان البيان لم يحدد تفاصيل تفصيلية لكل قضية، فقد ركز على الكمية المضبوطة ونوعية السلع المرتبطة بالقطاع.

وافادت الداخلية انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما تم ضبطه. ولم تتطرق المنصة الرسمية للوزارة الى مواقع الوقائع او عدد المتهمين او القيمة المالية للمضبوطات، مكتفية بتأكيد السير في المسار القانوني المعتاد بعد كل ضبطية.

ضبط 8 اطنان دقيق في حملات التموين خلال يوم واحد

توقيت الاعلان لافت لكونه يلخص يوما واحدا فقط من العمل الميداني، ما يعكس وتيرة تنفيذ الحملات واتساع نطاقها كما ورد في رواية الوزارة. ويعطي ذلك مؤشرا على استمرارية التحرك الامني في ملف الجرائم التموينية ضمن اختصاص شرطة التموين.

كما يلاحظ ان المجال الذي طاولته القضايا كان محددا في المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، وهو ما ورد صراحة في بيان الداخلية. واذ لم تقدم الجهة المعلنة تفصيلات اضافية، فان التركيز ظل على النتيجة المباشرة للحملة من حيث الكمية والنوع خلال الفترة الزمنية المذكورة.

المعلومة المركزية في هذا التطور تتمثل في الكمية المضبوطة ونوعها والزمن الذي تحققت خلاله، الى جانب الجهات التي قادت الحملة وتنسيقها مع مديريات الامن. هذه العناصر تشكل الصورة الكاملة المتاحة حتى الان وفق ما نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية.

انا عبدالله عربي كاتب ومحرر في عدة مواقع إخبارية

كل مقالات الكاتب

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *