رقم كبير وضعته مصر نصب عينيها: مئة مليار دولار من الصادرات غير البترولية بحلول عام 2030. هذا هو جوهر ما ناقشه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصناعة خالد هاشم.
الاجتماع خُصص لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة من 2026 حتى 2030، وهي استراتيجية اعدتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
سبع صناعات محورية
حدد وزير الصناعة سبع قطاعات تحتل الاولوية في هذه الاستراتيجية، وهي الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية، اضافة الى صناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والالكترونيات.
الاستراتيجية لا تقتصر على تحديد القطاعات فحسب، بل تشمل برامج عمل متعددة منها الخريطة الصناعية ومبادرة القرية المنتجة وملف المصانع المتعثرة وتطوير المورين وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
السيارات في المقدمة
استاثرت صناعة السيارات بحيز واسع من النقاش. وزير الصناعة اوضح ان هذا القطاع يتصدر قائمة الاولويات لقدرته على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مشيرا الى ان ثمة برنامجا وطنيا مخصصا لتنمية هذه الصناعة يستهدف استقطاب كبريات العلامات التجارية العالمية.
السيسي طالب بالعمل الجاد على توطين صناعة السيارات ومكوناتها بالكامل، وشدد على ضرورة التوسع في انتاج المركبات الكهربائية دعما لمسار الاقتصاد الاخضر.
وفي ملف الصلب، تابع الرئيس خارطة طريق توطين هذه الصناعة، ووجه بضرورة التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الامداد المحلية.
الطاقة الشمسية للمصانع
على صعيد الطاقة المتجددة، كشف الوزير عن مبادرة تحمل اسم شمس الصناعة، تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على اسطح نحو سبعة الاف مصنع موزعة على مختلف المحافظات، وذلك لرفع تنافسية القطاع الصناعي وخفض تكاليف الانتاج.
كما استعرض الاجتماع تحديثات في اجراءات اقامة المشروعات الصناعية، في اطار مساعي تيسير بيئة الاستثمار.
على المستوى الافريقي، عرض الوزير تفاصيل المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الافريقي التي تنسجم مع اجندة افريقيا 2063. السيسي اكد اهمية الاستفادة من الاسواق الافريقية وبناء شراكات استراتيجية مع دول القارة بوصفها محركا رئيسيا لزيادة التجارة البينية.
الرئيس ختم الاجتماع بتوجيهات واضحة تمحورت حول الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الخطط، وتطبيق الرقمنة في القطاع الصناعي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والعمل الفوري على ازالة اي عقبات تواجه المستثمرين، مع التاكيد على اهمية التدريب المهني.
