منح وزير السياحة والآثار شريف فتحي مهلة عام واحدا فقط لكل من يستقبل سياحا في شقق سكنية دون ترخيص رسمي، مؤكدا أن الوزارة لن تتسامح بعد ذلك مع أي وحدة سكنية تمارس هذا النشاط خارج المنظومة القانونية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بحضور قيادات الوزارة، إذ شدد على أن الحصول على ترخيص من الوزارة بات شرطا لا تفاوض فيه لضمان توافر معايير الامن والسلامة والنظافة داخل هذه الوحدات، وصون مستوى الخدمة المقدمة للزائرين الاجانب.
وكشف فتحي أن الوزارة تعمل حاليا على تقنين اوضاع الشقق الفندقية في منطقة نزلة السمان تحديدا، وهي منطقة تشهد كثافة سياحية ملحوظة بحكم قربها من الاهرامات.
ولتشجيع الملاك على الانضمام للمنظومة الرسمية، اعلنت الوزارة عن ضوابط تتيح تحويل الشقق السكنية الى شقق فندقية دون فرض اي رسوم، في خطوة تهدف الى رفع الطاقة الاستيعابية للاقامة السياحية دون عوائق مالية.
ستة محاور للاستراتيجية
تستند استراتيجية الوزارة الى ستة محاور رئيسية، يتصدرها تشجيع الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية والتوسع في ترخيص الشقق الفندقية.
وعلى صعيد التسويق، تسعى الوزارة الى التخلص من النهج التقليدي في الترويج للمقصد السياحي المصري، والاستعاضة عنه برسائل تسويقية متنوعة تعكس تعدد المنتجات والانماط السياحية التي تزخر بها مصر، بما يدفع السائح الى تكرار الزيارة لاكتشاف تجارب مختلفة في كل مرة.
