أكدت نورا حنا، القيادية بحزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب لم يكتفِ برصد التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، بل صاغ خطوات تنفيذية واضحة وملموسة من خلال إطلاق الوثيقة الوطنية للأسرة المصرية “بيوت مطمئنة”، والتي تم إعدادها بالتعاون مع نخبة من القانونيين والمتخصصين وكافة الفئات المعنية بالشأن الأسري.
وأوضحت “حنا”، أن قانون الأحوال الشخصية يمتلك القدرة على وضع يده على النقاط الجوهرية ومعالجتها تشريعيًا، مستدركة بأن الأمر يتطلب تكاتفًا مجتمعيًا ومؤسسيًا واسع النطاق لحماية بنيان الأسرة ومواجهة ظواهر التفكك.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث الإشكاليات القانونية والشرعية في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المطروح.
محاور رئيسية لإنقاذ واستقرار الأسرة المصرية
واستعرضت القيادية بحزب الإصلاح والنهضة أبرز المقترحات والخطوات التنفيذية التي تطرحها الوثيقة، وجاءت كالتالي:
– دورات تأهيلية إجبارية وكشف نفسي: طالبت “حنا” بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتنظيم دورات تأهيلية متكاملة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج. كما شددت على أهمية تفعيل الكشف النفسي من خلال عيادات المرأة والتأهيل النفسي لضمان سلامة القرار وبناء أسرة مستقرة.
– دبلومة تربية للأب والأم: أشارت إلى ضرورة تدريب الوالدين على أساليب التربية الحديثة، قائلة: «طرح دبلومة تربية للأب والأم أمر ضروري للغاية؛ لأن أطفال اليوم هم أزواج وزوجات المستقبل، وإعدادهم يبدأ من وعي الوالدين».
– تفعيل صندوق دعم الأسرة المصرية: أكدت على الأهمية القصوى للصندوق، داعية إلى توجيه عوائده وموارده نحو مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف دعم واستقرار الأسر ماديًا واجتماعيًا.
واختتمت نورا حنا تصريحاتها بالإشارة إلى أن وثيقة “بيوت مطمئنة” تمثل صيغة وطنية متكاملة تجمع بين التعديل التشريعي، والتأهيل النفسي، والدعم الاقتصادي، والتدريب التربوي، بهدف خلق بيئة أسرية آمنة ومستقرة تدعم المجتمع المصري.
