أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق منظومة “الرقم القومي للأرض الزراعية”، والتي تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو التحول الرقمي وتحديث قطاع الزراعة في مصر، من خلال منح كل قطعة أرض زراعية كودًا رقميًا فريدًا وثابتًا لا يتكرر.
حصر كل الأراضي الزراعية بدقة عالية
وأوضح الوزير أن هذه المنظومة الرقمية تستهدف حصر كل الأراضي الزراعية بدقة عالية على مستوى الجمهورية، مما يتيح قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تخدم صناع القرار. وأشار إلى أن الرقم القومي للأرض سيتم ربطه بشكل مباشر بمنظومة “كارت الفلاح”، وهو ما يسهم في تعزيز حوكمة منظومة الدعم ومستلزمات الإنتاج، وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين دون تلاعب.
وحول أبرز مستهدفات منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية تخصيص كود رقمي ثابت لكل قطعة أرض يسهل تتبعها والتعامل عليها، ورصد المساحات المزروعة بدقة وتحديد نوعية المحاصيل بدقة عالية، وربط الكود بـ “كارت الفلاح” لضبط توزيع الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج.
رصد فوري وحاسم لأي محاولات تعدٍ أو تغيير في طبيعة الأرض
وفي سياق متصل، أكد فاروق أن المنظومة ستلعب دورًا محورياً في حماية الرقعة الزراعية باعتبارها أمنًا قوميًا؛ حيث تتيح التقنيات الجديدة المرتبطة بالمنظومة رصد أي تعديات أو مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بشكل فوري وبات، مما يمكن الأجهزة التنفيذية من التدخل السريع وإزالة المخالفات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة إدارة الموارد الأرضية والمائية، وتكامل البيانات بين الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
تعليقات