سأل أحد قراء صحيفة «الخليج» عن مدى كفاية القواعد التقليدية في الإثبات لضمان حماية أطراف المعاملات الإلكترونية، أم أن التطور التقني بات أسرع من النصوص القانونية المنظمة لها، خاصة مع تزايد الاعتماد على المراسلات والوسائط الرقمية في التعاملات اليومية والتجارية.
أجاب المحامي والمستشار القانوني بدر خميس، بأن المشرع الإماراتي نظم هذه المسألة بشكل واضح في مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، لا سيما المواد من (53) إلى (64) المتعلقة بالإثبات بالدليل الإلكتروني.
وقال إن المادة (53) من القانون نصت على أن الدليل الإلكتروني مستمد من بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو استلامها بوسائل تقنية المعلومات، على أي وسيط، متى كان قابلاً للاسترجاع بصورة يمكن فهمها، فيما أوضحت المادة (54) أن الدليل الإلكتروني يشمل السجل الإلكتروني، والمحرر الإلكتروني، والتوقيع والختم الإلكترونيين، والمراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني، ووسائل الاتصال الحديثة والوسائط الإلكترونية.
وأضاف أن المادة (55) أكدت أن للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة، بما يمنحه الحجية القانونية ذاتها المقررة للمحررات التقليدية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تواكب التطور التكنولوجي المتسارع لحماية حقوق الأطراف وضمان استقرار المعاملات في البيئة الرقمية المتغيرة.
تعليقات