الاقتصاد والسياسة في إيران: أيهما يقود الآخر؟! – أخبار السعودية

تابع قناة عكاظ على الواتساب

في الوقت الذي يشهد فيه العالم توترات سياسية واضطرابات حادة بسبب توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، يتساءل الخبراء كثيراً عن العلاقة الشائكة بين السياسة والاقتصاد في إيران وعن أيهما يقود الآخر، وهو السؤال الذي يطرح نفسه منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، والتي طرحت بقوة هذا الجدل عمّن يحدد مسار الآخر، فهل تحدد الاعتبارات الاقتصادية توجهات السياسة الإيرانية، أم أن الحسابات السياسية هي التي ترسم أولويات الاقتصاد؟.

لا شك أن التجربة الإيرانية تقدّم نموذجاً تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد إلى درجة يصعب معها الفصل بينهما، وهو ما اتضح جلياً خلال الشهور الماضية التي اندلعت فيها الأزمة بين الولايات المتحدة وبين إيران، إلا أن القراءة المتأنية لتاريخ طهران تشير إلى أن السياسة ظلت لعقود طويلة اللاعب الأكثر تأثيراً في رسم ملامح الاقتصاد الإيراني، فعلى مدى أكثر من أربعة عقود، اتخذت القيادة الإيرانية العديد من القرارات التي غلبت فيها الاعتبارات السياسية على المصالح الاقتصادية المباشرة، حيث استثمرت الدولة مواردها الضخمة في تطوير نفوذها الإقليمي، وفي تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية.

استمر هذا النهج حتى خلال الفترات التي كان الاقتصاد الإيراني يواجه فيها ضغوطاً شديدة نتيجة العقوبات الدولية أو نتيجة لانخفاض أسعار النفط أو ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وهو ما أدى إلى ربط القرار السياسي بالمخطط الاقتصادي للدولة، فالقطاع النفطي الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل في البلاد ظل خاضعاً لحسابات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، كما أن العقوبات التي تعرضت لها إيران لم تكن نتيجة أسباب اقتصادية، بل جاءت في معظمها نتيجة خلافات سياسية تتعلق بالبرنامج النووي والسياسات الإقليمية لطهران.

غير أنه على الجانب الآخر برزت مؤخراً مؤشرات تدل على أن الاقتصاد بدأ يفرض نفسه بقوة على صنّاع القرار في إيران، فالتحديات المعيشية التي يواجهها المواطن الإيراني وارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القوة الشرائية وتذبذب قيمة العملة المحلية وانهيار قطاعات اقتصادية عدة داخل إيران، دفعت السلطات في إيران للاهتمام بالملف الاقتصادي، فعلى ما يبدو أدركت القيادة الإيرانية أن استمرار الضغوط الاقتصادية لفترات طويلة قد ينعكس على الاستقرار الداخلي ويؤثر في قدرة الدولة على تحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية، ولذلك بدأت إيران تركز على الجانب الاقتصادي في أزمتها الأخيرة مع الولايات المتحدة، حيث سعت للحصول على جزء من أموالها المجمّدة بالخارج، كما سعت لفرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز.

من المؤكد أن المتغيرات الدولية الأخيرة عززت هذا التوجه الإيراني، فالعالم يشهد اليوم تنافساً اقتصادياً متزايداً، وأصبحت قوة الدول تقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا ورفع مستويات الإنتاجية، وإيران ليست بمنأى عن هذه التحولات، فهي تدرك أن تحقيق التنمية الاقتصادية بات شرطاً أساسياً للحفاظ على مكانتها الإقليمية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية، ورغم ذلك لا يزال العامل السياسي محورياً في الاقتصاد الإيراني، فالقضايا المتعلقة بالأمن القومي والبرنامج النووي والعلاقات الإقليمية تظل خاضعة في المقام الأول لحسابات سياسية واستراتيجية قد تتقدم أحياناً على الاعتبارات الاقتصادية، وهذا ما يفسر استمرار بعض السياسات التي تُحمل الدولة أعباءً اقتصادية واضحة لكنها يُنظر إليها من منظور المصالح العليا للدولة.

من المؤكد أن السؤال حول ما إذا كان الاقتصاد يقود السياسة أم العكس في إيران لا يمكن الإجابة عنه بسهولة على نحو يقيني، غير أن المؤكد هو أن مستقبل إيران خلال السنوات المقبلة سيتحدد إلى حد كبير بمدى قدرة صنّاع القرار فيها على تحقيق توازن بين ضرورات السياسة ومتطلبات الاقتصاد، فإذا استمرت الضغوط الاقتصادية الحالية، فمن المرجح أن تزداد أهمية الاعتبارات الاقتصادية في رسم السياسات الداخلية والخارجية، أما إذا نجحت طهران في تحسين أوضاعها الاقتصادية وتخفيف الضغوط المفروضة عليها، فقد تستعيد السياسة مكانتها السابقة، وفي ظل الترقب السائد حول ما إذا كانت الحرب قد وضعت أوزارها بعد أم لاتزال هناك جولات قادمة من الصراعات والاضطرابات، بات هذا السؤال الملح يطرح نفسه: هل تستطيع إيران إيجاد معادلة تنسجم فيها السياسة والاقتصاد معاً، أم ستظل تسعى لكي تستمر كشوكة في خاصرة المنطقة للأبد؟.

At a time when the world is witnessing political tensions and severe unrest due to the escalating situation in the Middle East, experts often question the fraught relationship between politics and economics in Iran and which one leads the other. This question has been raised since the Iranian Revolution in 1979, which strongly ignited the debate over who determines the course of the other. Do economic considerations dictate Iranian political directions, or are political calculations the ones that shape economic priorities?

There is no doubt that the Iranian experience presents a model in which politics and economics are so intertwined that it becomes difficult to separate them. This was clearly evident during the past months when the crisis between the United States and Iran erupted. However, a careful reading of Tehran’s history indicates that politics has remained the most influential player in shaping the contours of the Iranian economy for decades. Over more than four decades, the Iranian leadership has made numerous decisions in which political considerations outweighed direct economic interests, as the state invested its vast resources in developing its regional influence and enhancing its military, security, and intelligence capabilities.

This approach continued even during periods when the Iranian economy faced severe pressures due to international sanctions, falling oil prices, or rising inflation and unemployment rates. This led to a linkage between political decisions and the state’s economic plan. The oil sector, which represents one of the most important sources of income in the country, remained subject to calculations of foreign policy and international relations. Moreover, the sanctions imposed on Iran were not the result of economic reasons but were mostly due to political disputes related to the nuclear program and Tehran’s regional policies.

On the other hand, recent indicators have emerged suggesting that the economy has begun to assert itself strongly on decision-makers in Iran. The living challenges faced by the Iranian citizen, rising living costs, declining purchasing power, fluctuating local currency value, and the collapse of several economic sectors within Iran have prompted the authorities to pay attention to the economic file. It seems that the Iranian leadership has realized that prolonged economic pressures could reflect on internal stability and affect the state’s ability to achieve its political and strategic objectives. Therefore, Iran has started to focus on the economic aspect in its recent crisis with the United States, seeking to recover part of its frozen funds abroad and imposing fees on ships passing through the Strait of Hormuz.

It is certain that recent international changes have reinforced this Iranian trend. The world today is witnessing increasing economic competition, and the power of nations is measured by their ability to attract investments, develop technology, and raise productivity levels. Iran is not immune to these transformations; it understands that achieving economic development has become a fundamental condition for maintaining its regional status and enhancing its ability to face external challenges. Nevertheless, the political factor remains pivotal in the Iranian economy, as issues related to national security, the nuclear program, and regional relations are primarily subject to political and strategic calculations that may sometimes take precedence over economic considerations. This explains the continuation of certain policies that impose clear economic burdens on the state but are viewed from the perspective of the state’s higher interests.

It is certain that the question of whether the economy leads politics or vice versa in Iran cannot be answered easily with certainty. However, what is certain is that Iran’s future in the coming years will largely be determined by the extent to which its decision-makers can achieve a balance between the necessities of politics and the requirements of the economy. If the current economic pressures persist, it is likely that economic considerations will become increasingly important in shaping domestic and foreign policies. Conversely, if Tehran succeeds in improving its economic conditions and alleviating the imposed pressures, politics may regain its previous status. In light of the prevailing anticipation regarding whether the war has truly come to an end or if there are still upcoming rounds of conflicts and unrest, this pressing question arises: Can Iran find a formula in which politics and economics harmonize together, or will it continue to strive to remain a thorn in the region’s side forever?