رسالة طمأنة مباشرة للمتعاملين بالجنيه: جميع الفئات المتداولة، وبينها ورقة 50 جنيهاً، سارية وقانونية وتُستخدم في المعاملات كالمعتاد، وفق تأكيدات رسمية مشتركة صدرت مساء 22 يونيو 2026.
رسالة الثقة بالنقد
البنك المركزي المصري، عبر بيان نُقل بواسطة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد أن الأوراق النقدية بجميع فئاتها سليمة وقابلة للتداول، وتتمتع بقوة إبراء كاملة ومعترف بها في كل المعاملات المالية، مع التزام الدولة بضمان قيمتها الاسمية مقابل السلع والخدمات.
رقابة وتحرك فوري
الأجهزة الأمنية والرقابية تتابع حركة النقد على مدار الساعة، وتتدخل فور تلقي أي بلاغات عن محاولات تزييف. ووفق البيان، تُطبق إجراءات رقابية صارمة لحماية المواطنين ومنع أي تلاعب قد يمس سلامة التداول.
خلفية الادعاءات
الطمأنة الرسمية جاءت بعد تداول منشورات على شبكات التواصل تزعم انتشار ورقة 50 جنيهاً تفتقر إلى علامات تأمينية مثل الشريط الهولوجرامي أو توقيع محافظ البنك المركزي، ما أثار تساؤلات حول صلاحية تلك الأوراق للتداول.
التوجيه للمواطنين
الجهات الرسمية دعت إلى تجاهل الأخبار غير الموثقة، والتنبه لما قد يسببه تداول الشائعات من بلبلة لدى الجمهور وتأثيرات على الثقة بالقطاع المصرفي والاستقرار الاقتصادي. ونصحت بالرجوع حصراً إلى بيانات البنك المركزي ومجلس الوزراء، حيث تُعلن أي مستجدات تخص العملة والقطاع المصرفي بشفافية عبر القنوات المعتمدة.
تعليقات