لجنة «محاكم الخير» تستعرض تنظيم عمل المبادرة

17 يونيو 2026 21:50 مساء
|

آخر تحديث:
17 يونيو 21:59 2026

الخلاصة

لجنة محاكم الخير بدبي تراجع لائحة تنظيم العمل، تعتمد 19 من 33 طلباً وتخفض المطالبات 40% وتدعو المجتمع لدعم المعسرين

عقدت اللجنة الرئيسية لـ«محاكم الخير» في محاكم دبي اجتماعاً برئاسة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، رئيس لجنة محاكم الخير، لاستعراض ومتابعة أعمال اللجنة والوقوف على أحدث المستجدات على هذا الصعيد، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المبادرة.
وناقش الاجتماع مستجدات استكمال البنية التنظيمية لمبادرة «محاكم الخير»، وفق القرار رقم (79) لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم عمل المبادرة والمبادرات التابعة لها، والتي تهدف إلى تقديم العون المادي للمحكوم عليهم بأحكام باتة ممن تعثروا في السداد وتوفرت فيهم الشروط المقررة، وذلك في إطار تطوير منظومة متكاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وأكد القاضي خالد المنصوري أن مبادرة «محاكم الخير» تمثل نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.
كما استعرض الاجتماع اللائحة التنظيمية للمبادرة والمبادرات التابعة لها، والتي أصدرتها محاكم دبي بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم للمستفيدين المؤهلين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات المالية والظروف الطارئة. وتطرق النقاش أيضاً إلى الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بما في ذلك التركيز على توجيه الخدمة والدعم لمستحقيه وفق إجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة.
وتضمنت المراجعة الهيكل التنظيمي المتكامل للمبادرة، واختصاصات اللجان المنبثقة عنها، وفي مقدمتها اللجنة الرئيسية لمبادرة «محاكم الخير»، المختصة بالإشراف العام على شؤون المبادرة، والبت في طلبات المحكوم ضدهم غير القادرين على السداد.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى دور لجنة التفاوض، وهي لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المحاكم، على أن يكون رئيسها بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم على الأقل. وتختص هذه اللجنة بالتفاوض مع الدائنين طالبي التنفيذ لإتمام تسوية ودية، إما بالتنازل عن المديونية أو تخفيض قيمة المبالغ المنفذ بها.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع 33 حالة من الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات مبادرة «محاكم الخير»، حيث اعتمدت 19 طلباً مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة، وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المالية للحالات المستعرضة 2,632,555 درهماً، فيما أسهمت جهود لجنة التفاوض في خفض الإجمالي إلى 1,580,619 درهماً، بنسبة تخفيض بلغت 40%، بما يعكس فاعلية آليات التفاوض في تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وظروف المدينين المتعثرين.
واستعرض الاجتماع مبادرة «ياك العون»، وهي إحدى المبادرات الإنسانية التابعة لـ «محاكم الخير»، وناقش الحضور آليات ترشيح الحالات المستفيدة، ومعايير الأولوية المعتمدة التي تشمل المحبوسين حبساً مدنياً، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم المشمولين بمبادرة «في الشوفة».
وناقشت اللجنة في اجتماعها أيضاً استحداث وحدة تنظيمية متخصصة لإدارة شؤون مبادرة «محاكم الخير» ضمن إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة إدارة المبادرة والمبادرات التابعة لها، وتوحيد إجراءات العمل المرتبطة بها.
واستعرضت اللجنة مستجدات استكمال البنية التنظيمية لمبادرة «محاكم الخير»، من خلال تشكيل اللجان الفرعية المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة.
ودعت لجنة محاكم الخير أصحاب الخير وأفراد المجتمع والمؤسسات الراغبة في دعم المبادرات الإنسانية إلى المساهمة في المبادرة.