أصدرت جامعة الإسكندرية المصرية، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً للرد على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن مزاعم وشهادات تحدثت عن وقائع انتهاكات وممارسات غير إنسانية في مستشفى الشاطبي الجامعي.
وأكدت الجامعة أنها تتعامل مع ما أُثير بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على أن كرامة المرضى وسلامتهم واحترام أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ أساسية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.
مزاعم متداولة عن مستشفى الشاطبي
جاء بيان الجامعة عقب انتشار روايات منسوبة إلى أطباء أبرزها كانت لطبيبة امتياز على صفحتها بموقع فيسبوك، تضمنت ادعاءات بشأن سوء معاملة بعض المرضى، إلى جانب مزاعم تتعلق ببيئة عمل غير صحية داخل قسم النساء والتوليد.
وأثارت تلك المنشورات تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيقات للكشف عن حقيقة ما تم تداوله.
الجامعة: أي شكوى موثقة سيتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة
أكدت جامعة الإسكندرية أن حق الشكوى مكفول للجميع، وأنها لا تتردد في فحص أي بلاغ أو شكوى تتضمن وقائع محددة ومدعومة بأدلة أو مستندات يمكن التحقق منها.
وأوضح البيان أن الجهات المختصة بكلية الطب بدأت بالفعل إجراءات الفحص والتحقيق وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بكل شفافية وحياد.
تعهد بالحسم في حال ثبوت أي تجاوزات
وشددت الجامعة على أن أي مخالفة أو تجاوز يثبت وقوعه داخل المستشفى سيتم التعامل معه بكل حزم، دون تستر أو استثناء، مؤكدة أن التحقيقات الجارية ستحدد مدى صحة الاتهامات المتداولة.
وأضافت أن نتائج التحقيقات وحدها هي التي ستكشف حقيقة ما جرى، بعيداً عن الشائعات أو الأحكام المسبقة.
دعوة لتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية
ورحبت الجامعة بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة من المرضى أو العاملين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان سرية البيانات وحماية مقدمي الشكاوى.
وناشدت الجامعة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقيق.
وأكدت أن تعميم الاتهامات دون أدلة قد يسيء إلى آلاف الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في المستشفيات الجامعية الذين يؤدون عملهم يومياً لخدمة المرضى.
الجامعة تحتفظ بحقها القانوني
وفي لهجة حاسمة، أكدت جامعة الإسكندرية أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة أي جهة أو شخص يثبت تعمده نشر معلومات أو اتهامات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة.
وأوضحت أن الأمر قد يُحال إلى الجهات المختصة والنيابة العامة حال ثبوت وجود معلومات مضللة أو ادعاءات كاذبة تم تداولها عمداً.


تعليقات