وزير المالية يعلن عن إجراءات جمركية مبتكرة لتعزيز الاستثمار وتسريع عملية الإفراج عن الشحنات

صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن هناك إجراءات جديدة في الجمارك تهدف إلى تسهيل الأعمال وتقليل الأعباء على التجار، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ويحفز التجارة ويعزز النشاط الاستثماري. كما أكد أننا نعمل على تقليص المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات المطلوبة لكل من المستوردين والمصدرين.

في حديثه، أوضح كجوك أنه تم تعديل بعض البنود في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمارك، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الأمور للمستثمرين، وزيادة كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة لهم، مما سينعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء اللوجستي.

وأضاف كجوك أنه بات بالإمكان بدء الإجراءات الجمركية بمجرد وصول البضائع إلى الموانئ دون الحاجة لتقديم «إذن التسليم» من البداية، على أن يتم استكماله قبل الإفراج النهائي. وأشار إلى أنه يمكن الاكتفاء ببوليصة الشحن مرتبطة باسم المستورد لتقديم البيان الجمركي، مما يساهم في تحقيق توازن بين تسريع الإجراءات وضمان حقوق الدولة المالية.

من جهة أخرى، ذكر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا القرار جاء نتيجة لسلسلة من الاجتماعات والنقاشات الفنية مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة النقل والغرف التجارية والملاحية، للوصول إلى حلول تدعم انسيابية حركة التجارة وتحقق فائدة لجميع الأطراف المعنية.

كما أضاف أن هذا الإجراء يُعد ضمن خطوات التطوير المستمرة للمنظومة الجمركية، ويهدف بشكل أساسي إلى تقليل زمن الإفراج عن البضائع بما يعزز من كفاءة العمليات التجارية.