انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا

انطلقت اليوم الاثنين 1 يونيو 2026 مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق تطبيق المنظومة بشكل تدريجي.

موافقة مجلس الوزراء…

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستدرج تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع اعتماد بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة بداية من 1 يونيو 2026.

يُكلّف القرار وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة وكفاءة الأصول العلاجية المحددة، عبر تجهيزها بالأدوات والمعدات المطلوبة لبدء تشغيلها وفق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. كما تُناط بالهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تأهيل هذه المنشآت استنادًا إلى المعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها في منظومة التأمين الصحي.

تستعد الحكومة في الوقت الراهن لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل التي تشمل خمس محافظات جديدة، مع دراسة تضمين محافظة الإسكندرية ضمن المنظومة في المستقبل القريب، في إطار سعي الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين على مستوى البلاد.

تهدف المرحلة الثانية إلى توفير التغطية الصحية لأكثر من 12 مليون شخص في محافظات مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا.

نجاحات المرحلة الأولى…

شهدت المرحلة الأولى من تنفيذ المنظومة نجاحًا ملحوظًا في ست محافظات هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين بتلك المناطق.

بناء منظومة صحية متكاملة…

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أُطلقت وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018 تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يوفر خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم الخدمات الطبية من خلال منشآتها الصحية، أما الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فتعمل على تمويل وشراء هذه الخدمات، بالإضافة إلى تحصيل الاشتراكات وإبرام العقود مع مختلف مقدمي الخدمة.

في حين تضطلع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمهمة وضع معايير الجودة ومراقبة تنفيذها داخل منشآت الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة.