السيسي يأمر برفع كفاءة الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستثمار المستمر في تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها أساساً لتطوير الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تمكين الجامعات من تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات التي تلبي متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض رؤية الوزارة وخططها المستقبلية التي تهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يدعم اقتصاد المعرفة ويجذب الطلاب والباحثين من مختلف الدول. وأشار الوزير إلى وجود 129 جامعة بمختلف أنواعها في مصر، تشمل الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إضافة إلى الجامعات ذات الطابع الخاص والفروع التابعة للجامعات الأجنبية.

كما تناول الاجتماع جهود تعزيز قدرات هيئة التدريس وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار الوزير إلى تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع رقمنة نظام إدارة الموارد المؤسسية بهدف تسريع التحول الرقمي في العمل الإداري. كما يجري العمل على إعداد خطة تطوير لمراكز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس لتواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات المتدربين.

وبخصوص التعاون الدولي، وجه الرئيس بالتركيز على الشراكات مع الجامعات والمؤسسات العالمية الرائدة للاستفادة من خبراتهم في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعُرضت خلال الاجتماع خطة ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، مع التركيز على تحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات تجارية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال عبر إنشاء واحات تكنولوجية وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وتابع الرئيس كذلك تقدم المشاريع الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي، حيث تم استعراض مشاريع تم افتتاحها حديثاً في مستشفيات جامعية مثل مستشفى الإسكندرية الرئيسي، ومستشفى المواساة، ومركز الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء. كما تم الحديث عن إنشاء فرع جديد لجامعة القاهرة في إريتريا.

ناقش الاجتماع أيضاً جهود تصدير التعليم المصري عبر اختيار الجامعات الرائدة، والتركيز على استهداف دول ومناطق استراتيجية وتوسيع البرامج المشتركة مع جامعات عالمية ذات تصنيف عالي. وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لمتابعة تنفيذ هذه الخطط، إضافة إلى العمل على اتفاق مع البنك المركزي لإنشاء مؤسسة تمويلية تدعم المنح الدراسية للطلاب للحصول على شهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وأكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون الدولي في التعليم العالي وإقامة فروع جامعية أجنبية عبر نموذج شراكات عابرة للحدود، بهدف بناء القدرات الوطنية وزيادة العائد الاقتصادي ورفع التصنيف العالمي للجامعات المصرية، مع الالتزام بدعم البحث العلمي والابتكار لمواصلة تعزيز مكانة الجامعات المصرية إقليمياً ودولياً.