مع اقتراب بداية العام الدراسي 2027، تواجه الأسر تحديًا في فهم زيادة المصروفات المدرسية الخاصة والدولية. حددت وزارة التربية والتعليم نسب متفاوتة للزيادات بناءً على قيمة المصروفات الأصلية لكل مدرسة. ففي المدارس الدولية التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه، تصل الزيادة إلى 10%، أما التي تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه فتبلغ الزيادة 8%. والمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 70 ألفًا و100 ألف جنيه تشهد رفعًا بنسبة 7%، فيما تصل النسبة إلى 6% للمدارس التي تقع مصروفاتها بين 100 و200 ألف جنيه، وتكون الزيادة 5% فقط للمصروفات التي تبدأ من 200 ألف جنيه فأعلى.
أما بالنسبة للمدارس الخاصة التقليدية، فتتفاوت الزيادات بشكل أكبر، حيث تبلغ 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 6 آلاف و12 ألف جنيه. وتصل نسبة الزيادة إلى 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألفًا وحتى أقل من 18 ألفًا، و12% لتلك التي تبدأ من 18 ألفًا وحتى أقل من 25 ألف جنيه. وتكون الزيادة 10% للمصروفات بين 25 ألفًا و35 ألف جنيه، و7% للمدارس التي تقع مصروفاتها بين 35 ألفًا و40 ألف جنيه، وأخيرًا 6% للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها 40 ألف جنيه.
وينص القرار الوزاري على اعتماد الزيادة الأعلى بين نسبة الزيادة المتدرجة وفق الشريحة أو الزيادة الناتجة عن نتائج البحث المالي لتغطية عجز ميزانية التعليم، بحيث لا يتم دمج النسبتين.
كما ألزم القرار الإدارات التعليمية بإعداد نشرات رسمية لمصروفات المدارس وتعميمها قبل بدء الدراسة، وحظر تحصيل مصروفات تتجاوز الحدود القانونية المحددة أو إجراء أي تعديلات على المصروفات دون إذن رسمي. في حال مخالفة هذه التعليمات، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الرقابة المالية والإدارية.
تعليقات