شهدت قطاعات البورصة المصرية تقلبات ملحوظة خلال شهر مايو، حيث برزت قطاعات مرتبطة بالاستهلاك والسياحة والعقارات بأداء قوي، في حين واجهت قطاعات دفاعية وأخرى ذات وزن سوقي أقل ضغوط مبيعات، مما يعكس حركة واضحة لإعادة توجيه السيولة في السوق.
تصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة القطاعات الرابحة، محققًا ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 20%، مدعومًا بزيادة النشاط وتحسن توقعات معدلات السفر والإشغال، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي.
تبعه قطاع التجارة والموزعين الذي سجل نموًا بنسبة تفوق 9%، ثم قطاع العقارات الذي شهد تزايدًا في الطلب والاستثمار، مع استمرار توسعات الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، مما دفع أسهم القطاع نحو الصعود.
كما أظهرت قطاعات مواد البناء والرعاية الصحية والأدوية تقدمًا ملحوظًا، بالإضافة إلى نمو قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمقاولات، مما يشير إلى تحسن واسع في قطاعات البنية التحتية والخدمات.
على الجانب الآخر، سجلت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والنقل والطاقة وبعض قطاعات البنوك ارتفاعات طفيفة، تعكس استقرارًا نسبيًا، بينما لحقت قطاعات الصناعات، المنسوجات، الأغذية، والموارد الأساسية بتراجع متفاوت، وسط عمليات جني أرباح وضغط مبيعات على أسهمها القيادية.
وكان قطاع الموارد الأساسية الأكثر تأثرًا، حيث انخفض بنحو 5%، مسجلاً أكبر خسائر بين القطاعات خلال الشهر.
تعليقات