أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة أن السلطات في باريس طلبت من المدعي العام فتح تحقيق بشأن طريقة معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول المساعدات المتجه إلى غزة مؤخراً.
وأضاف بارو خلال لقاء إذاعي مع “فرانس إنتر” أن التقرير الذي تلقاه من القنصل العام في تركيا أوضح تعرض عدد من المواطنين الفرنسيين لأعمال عنف جنسي، بالإضافة إلى معاناة من برد قارس، فضلاً عن التعرض للضرب والإهانة بشكل متكرر. هذه الأفعال، بحسب الوزير، تشكل على الأرجح جرائم جنائية، ما دفعه إلى إحالة القضية إلى المدعي العام أمس.
وأشار منظمو أسطول المساعدات، الذي تم احتجاز زواره وقواربه الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم إيصال الدعم إلى غزة، إلى تعرض النشطاء الموجودين على متن القوارب لسوء المعاملة. وأضافوا بأن بعضهم نقل إلى المستشفى نتيجة إصابات تعرضوا لها، وأفاد ما لا يقل عن 15 ناشطاً بتعرضهم لاعتداءات جنسية، بينها حالات اغتصاب. وقد تم الإفراج لاحقاً عن هؤلاء النشطاء.
من جانبهم، أعلن محامو النشطاء الفرنسيين انعقادهم على تقديم شكوى مستقلة تتناول العنف الذي تعرّض له موكلوهم، والذي تضمن أعمال إهانة واغتصاب وتعذيب. وفي خطوة رفضوا فيها التواصل مع الحكومة، صرح المحامون في بيان لهم بأن تصريحات الوزير لا تُنسينا دعم الدولة الفرنسية لإسرائيل منذ بداية ما وصفوه بالإبادة الجماعية.
تعليقات