تستمر الحكومة في جهودها لحل قضايا مخالفات البناء وتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح، والتي تم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من 5 مايو 2026.
تحديد شهر نوفمبر 2026 كآخر موعد لتقديم الطلبات ميز المرحلة القادمة من هذا الملف، وسط مطالبات برلمانية جديدة تسعى لتمديد فترات التصالح في المستقبل، بحيث تُمنح الفرصة الكافية للمواطنين للاستيفاء بالمتطلبات اللازمة.
مستجدات التصالح في مخالفات البناء 2026
شهد مجلس النواب نشاطًا ملحوظًا لتعديل بعض بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، من خلال مشروع قانون يسعى لتوسيع صلاحيات مد فترات التقديم.
يتضمن الاقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، مما يمنح رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة الحكومة، إمكانية تمديد فترات تقديم الطلبات لفترات إضافية، بحيث لا تتجاوز مجموع هذه الفترات 6 سنوات بدلاً من 3 سنوات المقررة حالياً.
بدأت فترة التقديم الرسمية لطلبات التصالح في 5 نوفمبر 2024، وكان محددًا انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، إلا أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لتمديد المهلة بهدف توفير فرص أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
ومع قرار التمديد الأخير، أصبح نوفمبر المقبل هو آخر موعد محتمَل لتقديم الطلبات، مع إمكانية استمرار التقديم في حال إقرار التعديلات البرلمانية المطروحة.
كيفية تحديد قيمة التصالح على المخالفات
وضع القانون ضوابط مُحَدَّدة لمعايير احتساب قيمة التصالح، حيث يعتمد حساب سعر المتر على طبيعة المنطقة والملابسات المحيطة بالعقار.
أدخل القانون حدًا أدنى لسعر المتر بقيمة 50 جنيهًا وحدًا أقصى يبلغ 2500 جنيه، بينما يُنظر في مساحة العقار ونوع المخالفة المتعلق بها وموقع البناء.
التسهيلات المتاحة لسداد رسوم التصالح
قُدِّمت مجموعة من التيسيرات للمواطنين بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتسوية، منها إمكانية تقسيط قيمة التصالح على عدة سنوات.
على مقدم الطلب سداد المبلغ خلال 60 يومًا من موعد إخطاره بالموافقة، كما يمنح القانون خصمًا يصل إلى 20% للمدفوعات الفورية.
يسمح بالتقسيط لفترات تصل إلى 5 سنوات، بعائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، وذلك ضمن الجهود الرامية لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين.
الحالات التي تتضاعف فيها رسوم التصالح
أجاز القانون إمكانية قبول التصالح في بعض المخالفات مقابل دفع ثلاثة أضعاف القيمة المحددة، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها الإزالة صعبة.
تتضمن أبرز هذه المخالفات تغيير استخدام المباني، والانتهاك على خطوط التنظيم، والبناء بصورة خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى مخالفات الارتفاع، شريطة الالتزام بضوابط معينة وموافقات الجهات المعنية.
ما المخالفات التي لا يُسمح بالتصالح عليها؟
حدد القانون عددًا من الحالات التي يُحظر التصالح عليها نهائيًا، أبرزها المباني ذات الطابع المعماري المميز، بهدف الحفاظ على الهوية التراثية والعمرانية.
تستمر الجهات المختصة في مراجعة الطلبات المقدمة وفحص الملفات الفنية للتأكد من توافر الشروط القانونية، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم ملف البناء وإصلاح الأوضاع المخالفة.
تعليقات