أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أرقاماً جديدة تكشف عن استمرارية الضغوط التضخمية على المستهلك الأمريكي في أبريل، لكنها جاءت أخف من التوقعات، مما يفتح الباب أمام احتمال بقاء سعر الفائدة دون تغيير لفترة مقبلة لحين تراجع وتيرة التضخم.
مسح المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.4% بعد تعديل البيانات موسميًا خلال الشهر الماضي، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.8%.
وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة «داو جونز» تشير إلى زيادة بنسبة 0.5% على أساس شهري مع ثبات المعدل السنوي عند 3.8%.
فيما سجل المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعاً أقل من المتوقع بنسبة 0.2% شهرياً، مقابل تقديرات عند 0.3%، بينما حقق زيادة سنوية بلغت 3.3%، متماشية مع توقعات الأسواق المالية.
تدل هذه المعطيات على بقاء التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن التباطؤ في وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي يشير إلى بداية تلاشي الضغوط السعرية تدريجياً، ما يمنح صناع السياسة النقدية مؤشرات إيجابية.
وفي سياق منفصل، أكدت تقديرات معدلة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن النمو الاقتصادي سجل 1.6% سنوياً، وهو أقل من التقدير الأولي الذي كان 2%.
وقد عزت الوزارة هذا الانخفاض إلى مراجعات سلبية في إنفاق الأفراد والاستثمارات، مما يعكس تباطؤاً في وتيرة النشاط الاقتصادي رغم استمرار الضغوط التضخمية. (وكالات)
تعليقات